علمت جريدة “العمق” من مصدر موثوق، أن أحزاب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية انسحبت من أطوار الجمع العام الوطني لتجديد مكتب جمعية الجماعات الترابية في الرباط.
وأوضح مصدر الجريدة أن انسحاب هؤلاء الأحزاب جاء بسبب إصرار على تعديل القانون الأساسي قبل انتخاب الرئيس حتى يتسنى له الظفر بمنصب الرئاسة من جديد، فيما تشبث العدالة والتنمية بانتخاب المجلس الإداري والرئيس أولا كما ينص على ذلك القانون الأساسي الحالي.
وأورد المصدر ذاته، أن الجمع العام عرف “معركة حامية الوطيس بين أحزاب البام الأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري وبين أحزاب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية”، وهي المعركة التي انتهت بانسحاب الأحزاب الأخيرة، وذلك بسبب إصرار الأحزاب الأولى بقيادة “البام” على تعديل القانون الأساسي قبل انتخاب الرئيس.
وكان حزب العدالة والتنمية قد دعا عبر لسان مؤسسة منتخبي الحزب، إلى التعجيل بتجديد هياكل الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات التي يرأسها فؤاد شقيق إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك “تكريسا لسيادة القانون وصيانة الاختيار الديمقراطي، ولاسيما بالنظر للدور الاستراتيجي للجمعية ورؤساء الجماعات في تعزيز إشعاع النموذج المغربي والدفاع عن مصالحه الحيوية في مختلف المحافل الدولية”.
وأوضحت مؤسسة منتخبي العدالة والتنمية في بيان سابق، أن هياكل الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات توجد في وضع مخالف للقانون ولنظامها الأساسي وخاصة الفصلين 5 و6 من الباب الثاني المتعلق بنظام العضوية والتنظيم والسير الإداري، حيث ينص النظام الأساسي على أن العضوية تكتسب بالجمعية شرط التوفر على صفة رئيس مجلس جماعة أو رئيس مجلس مقاطعة منتخب وفق القوانين والأنظمة التي تسري على الجماعات والمقاطعات، وأنها تفقد من الجمعية في حالة فقدان رئيس مجلس الجماعة لصفته الرئاسية.
وأضافت المؤسسة في بلاغ لها، أن هذا الوضع يجعل الرئيس الحالي للجمعية المنتهية ولايته والعديد من أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الإداري في وضعية غير قانونية، خصوصا فيما يتعلق بالأعمال والقرارات المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي للجمعية، طبقا للفصل 32 المتعلق بتدبير الأمور الجارية إلى حين انتخاب الهياكل الجديدة.
وأبرزت المؤسسة التي يرأسها عمدة بلدية فاس إدريس الأزمي الإدريسي أن “الفصل 10 من النظام الأساسي ينص على وجوب الدعوة لعقد جمع عام في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر عقب انتخاب مجالس الجماعات والمقاطعات بغرض تجديد الأجهزة المسيرة للجماعة، وهو ما تمت مخالفته بشكل صريح”، وفق ما جاء في البيان.
