توالت التقارير التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم الفصل العنصري، فبعد تقرير لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) وتقرير كل من منظمة هيومن رايش وتش ومنظمة بتسيلم الإسرائيلية، جاء تقرير لمركز حقوقي تابع لجامعة هارفارد ليدين بدوره ضلوع الدولة العبرية في جرائم الأبرتايد ضد الشعب الفلسطيني.
وأثار تقرير الجامعة الأمريكية حالة من الغضب لدى مسؤولين إسرائيليين وأوساط مؤيدة لتل أبيب، خاصة وأنه تزامن مع اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري الذي أحياه ناشطون في لندن بإطلاق اسم جديد على شارع السفارة الإسرائيلية.
وحسب الجزيرة نت، صدر التقرير نهاية فبراير/شباط الماضي عن مركز حقوق الإنسان في كلية القانون بجامعة هارفارد الأميركية بالتعاون مع مؤسسة الضمير الفلسطينية، ثم قدم إلى الأمم المتحدة أوائل مارس/آذار الجاري.
الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط!
وحسب نفس المصدر، عبّر سفير تل أبيب لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان عن غضبه تجاه التقرير -في تغريدة على تويتر الأحد- واصفا إياه بأنه “معاد للسامية” ومتهما هارفارد بالتعاون مع مؤسسات مصنفة على قائمة الإرهاب الإسرائيلية مثل مؤسسة الضمير والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وقال إردان “أتوقع من جامعة هارفارد أن تدين بشكل قاطع هذا التقرير البغيض وتحاسب أولئك الذين كتبوا هذه الأكاذيب ضد الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط”.
في المقابل، أثنى مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية “كير” (CAIR) على تقرير هارفارد، وقال عبر تويتر “لم يعد بالإمكان إنكار الحقيقة، فمتى سيتخذ المجتمع الدولي إجراء حيال ذلك؟”
وتابع كير “يقول مركز لحقوق الإنسان في واحدة من أعظم المؤسسات التعليمية في العالم إن إسرائيل دولة فصل عنصري، بينما يقول سياسي إسرائيلي له تاريخ من العنصرية ضد الفلسطينيين إن الأمر ليس كذلك، فمن على حق إذن؟”
وجاء تقرير هارفارد في أعقاب تقرير لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) مطلع فبراير/شباط الماضي أعلنت فيه للمرة الأولى أن إسرائيل تمارس الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، وطالبت المحكمةَ الجنائية الدولية بالنظر في جريمة الفصل العنصري في سياق تحقيقاتها الحالية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت أمنستي آنذاك إن هذا التقرير من أكثر الأبحاث والتحقيقات التي أجرتها المنظمة عمقا وشمولا في هذه القضية
وكانت منظمتا هيومن رايتس ووتش الدولية وبتسيلم الإسرائيلية قد قالتا، في تقريرين منفصلين خلال العام الماضي، إن إسرائيل ترتكب جرائم فصل عنصري.
“شارع الفصل العنصري”
في السياق نفسه، قام ناشطون بريطانيون الأحد بإطلاق اسم “شارع الفصل العنصري” على الشارع الذي تقع فيه السفارة الإسرائيلية في لندن، وذلك ضمن فعالية بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري في 20 مارس/آذار.
وأشرف على الفعالية ناشطون متضامنون مع الشعب الفلسطيني من منظمة العفو الدولية في بريطانيا ومجموعة “بال آرت” حيث قاموا بتعليق لافتة كتب عليها “شارع الفصل العنصري، W8، ممنوع دخول الفلسطينيين”
وارتدى الناشطون قمصانا كتب عليها “أنهوا الفصل العنصري الإسرائيلي” (End Israeli Apartheid) وأدوا عروض الدبكة الفلسطينية في الشارع بعد تغيير اسمه.
ما قالته منظمة العفو الدولية سابقا
وكانت منظمة العفو الدولية، قد نشرت بداية فبراير الماضي، تقريراً تتهّم فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم فصل عنصريّ، بعنوان “الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين: نظام هيمنة قاسٍ وجريمة ضد الإنسانية”.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، في مؤتمر صحافي، إنّ التقرير اليوم “يكشف النطاق الفعلي لنظام الفصل العنصري في إسرائيل”، مضيفةً أنّه “ما من مبرر لنظام بني على القمع العنصري المُمأسس”.
وأكدت كالامار أنّ “الدول التي تقرر أن تقبل تجاوزات “إسرائيل” ستجد نفسها في الجانب الخطأ من التاريخ”، والحكومات التي تزود “إسرائيل” بالأسلحة وتحميها من المساءلة “تساند نظام فصل عنصري”.
وأشارت إلى أنّه “ينبغي على المجتمع الدولي أن يواجه واقع الفصل العنصري في إسرائيل، وأن يتبع السبل العديدة المؤدية إلى العدالة، والتي من المعيب أنها لم تُستكشف بعد”.
وأكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها أن التحقيق يبيّن بالتفصيل كيف أن “إسرائيل تفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني أينما تملك السيطرة على حقوقه، وهذا يشمل الفلسطينيين المقيمين في “إسرائيل” والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن اللاجئين النازحين في بلدان أخرى”.
وبحسب المنظمة، فإنّ “الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة اعتبرت الفلسطينيين تهديداً ديمغرافياً”، لافتةً إلى أنّ “الأهداف الديمغرافية الإسرائيلية تتضح من الخطط الرسمية لتهويد مناطق من ضمنها القدس”.
ودعت “العفو الدولية” إلى “وضع حد للممارسة الوحشية المتمثلة بهدم المنازل وعمليات الإخلاء القسري”، مشددةً على أنّه “لا يجوز أن يقتصر الرد الدولي على الفصل العنصري على الإدانات العقيمة والمراوغة”.
وفي وقت سابق، أشارت المنظمة إلى أن التقرير الجديد “من أكثر الأبحاث والتحقيقات عمقاً وشمولاً التي أجرتها منظمة العفو الدولية للوضع، حتى اليوم”.
