تعتزم وزيرة المالية والاقتصاد نادية فتاح العلوي أن تعرض، غدا الخميس، مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2023، في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، حيث استدعى رئيسا الغرفتين البرلمانيين لحضور هذه الجلسة.
جدير بالذكر أن “عرض مشروع قانون المالية السنوي” من بين الحالات التي تستدعي عقد جلسات مشتركة بين مجلسي البرلمان، بحسب ما نص عليه الفصل 68 من الدستور. كما أن الحكومة ملزمة بضرورة إيداع مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بمجلس النواب قبل 20 أكتوبر من كل ولاية تشريعية.
وصادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، أمس الثلاثاء، على التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2023، والذي جاء في أربع محاور تتعلق بـ”ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية”، و”إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار”، ثم “تكريس العدالة المجالية” و”استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات”.
