كشفت المعطيات التي قدمها المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره برسم سنة 2021، أن نسبة إلغاء المخالفات التي تم رصدها بواسطة الرادارات الثابتة تعادل 39 بالمائة من مجموع المخالفات، أي ما يناهز 6,69 مليون مخالفة، فيما تم قبول 8,52 مليون مخالفة.
وعز المجلس الأعلى للحسابات هذه النسبة الكبيرة في المخالفات الملغاة إلى “مشاكل تقنية ناتجة عن ضعف جودة المعدات المركبة وصعوبات في تحديد هوية المخالف”، معتبرا أن ذلك يحد من أثر تلك الرادارات على تغيير سلوك مستخدمي الطريق.
وسجل التقرير “عدم تحيين وملائمة الإطار الاستراتيجي، ومحدودية تدخل اللجان المكلفة بالسلامة الطرقية، بالإضافة إلى عدم دمج الأنظمة المعلوماتية المتعلقة بمعالجة المخالفات الملتقطة، مما أدى إلى التأخر في معالجتها ورصد اختلافات في بياناتها بين مختلف الأنظمة المعلوماتية”.
وأوصى المجلس بتحيين الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية تماشيا مع الخطة العالمية للسلامة الطرقية (2021-2030)، وكذا تعزيز دور اللجان المسؤولة عن السلامة الطرقية، كما دعا إلى تحسين أداء ومردودية نظام المراقبة والمعالجة الآلي للمخالفات، من خلال تأهيل الرادارات المستعملة بهدف تقليص نسبة إلغاء المخالفات.
وذكّر المجلس بأن حوادث السير السنوية بالمغرب تسبب ما يقرب من 3.500 حالة وفاة و12.000 إصابة خطيرة؛ أي بمعدل عشر حالات وفاة و33 إصابة خطيرة يوميا، مبرزا أنه للحد من تلك الوضعية اتخذت عدة إجراءات من بينها اعتماد نظام لمراقبة ومعالجة المخالفات الملتقطة بواسطة الرادارات الثابتة، من خلال وضع أجهزة تكنولوجية مخصصة لضبط ومراقبة وإثبات المخالفات؛ كما تنص على ذلك المادة 197 من مدونة السير على الطرق.
كما سجل التقرير أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 التي اعتمدتها الحكومة لم يتم تحيينها من أجل إدراج الإجراءات المتعلقة بتشجيع النقل متعدد الأنماط والتهيئة العمرانية واللجوء إلى سياسات تفرض تخفيض السرعة؛ وذلك وفق ما هو منصوص عليه في خطة العمل العالمية للسلامة الطرقية 2030-2021.
ولاحظ التقرير عدم تعزيز دوز اللجن المسؤولة عن السلامة الطرقية بما فيه الكفاية، مما انعكس سلبا على مستوى التنسيق والتشاور بين مختلف المتدخلين في عمليات تركيب وتشغيل الرادارات الثابتة؛ وتحديد المحاور الطرقية ذات الأولوية واختيار المواقع الملائمة لتركيبها، ووضع خطط جهوية للسلامة الطرقية؛ وتقديم اقتراحات لتحسين تدبير نظام مراقبة ومعالجة المخالفات الملتقطة وكذا إعداد تقارير تقييم في الموضوع.
كما لاحظ التقرير وجود تأخر في عملية اقتناء وتركيب الرادارات الثابتة الجديدة، وذلك بالرغم من انصرام ثلاث سنوات من تاريخ المصادقة على الصفقات المخصصة لاقتناء 552 رادارا ثابتا، مبرزا أن معدل الرادارات التي تم تركيبها لم يتجاوز %12 من مجموع العتاد؛ مقابل %29 من الرادارات في طور التركيب و%59 لم يتم الشروع في تركيبها بعد، مشيرا إلى أن عدم تحديد الصفقات المبرمة لجميع مواقع تركيب الرادارات؛ هو ما نتجت عنه عدة معيقات إدارية وتقنية ومالية تتعلق على وجه الخصوص بصعوبة الحصول على الرخص الإدارية وربط الرادارات بالكهرباء والأنترنيت.
وبخصوص مرحلة الدعوى العمومية وتنفيذ الأحكام، فقد أورد “الأعلى للحسابات” أن النيابة العامة لدى المحاكم المختصة تتلقى؛ في كثير من الحالات؛ محاضر مخالفات طالها التقادم أو اقترب أجل تقادمها، وهو ما يؤدي إلى حفظها، مشيرا إلى أن نسبة حفظ الملفات بلغت أزيد من %62 أي ما يعادل 3,4 مليون محضر مخالفة تم حفظه من أصل 5,47 مليون محضر تمت إحالته على النيابة العامة خلال الفترة 2021-2015.
ووفق المصدر ذاته، فإن ملفات المخالفات تتركز بشكل كبير على مستوى المحاكم الابتدائية للدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة وتمارة وسلا (حوالي 1668 من مجموع المخالفات المحالة على
المحاكم)، منبها إلى أن الاستمرار في توسيع حظيرة الرادارات الثابتة على المستوى الوطني سيؤدي حتما إلى إنتاج كم هائل من المحاضر مما يستدعي توفير الموارد البشرية واللوجستيكية اللازمة لمعالجة الملفات داخل آجال معقولة.
وأشار التقرير إلى أن عملية تبليغ وتنفيذ أحكام مخالفات السرعة الملتقطة بواسطة الرادارات الثابتة تعترضها معيقات ترتبط أساسا بصعوبة تحديد عناوين المخالفين، مبرزا، في هذا الصدد، أن نسبة تبليغ الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية لم تتجاوز %8 منذ دخول مدونة السير قيد التنفيذ في 2010 إلى غاية 2021، داعيا وزارة العدل ووزارة النقل واللوجستيك والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى العمل على تحسين أداء ومردودية نظام المراقبة والمعالجة الآلي للمخالفات؛ ولاسيما من خلال الجوانب المتعلقة بتأهيل الرادارات المستعملة بهدف تقليص نسبة إلغاء المخالفات؛ واللجوء إلى وسائل بديلة؛ مثل الرسائل النصية والإلكترونية؛ لتحسين معدل تبليغ الإشعار بالمخالفات.
تعليقات الزوار
يجب إرسال المخالفة إلى العنوان الإلكتروني لأن عند تغيير السكنى لايتغير العنوان في البطاقة الرمادية .هده الأموال التي تصرف على الرادار كان بالاحرى صرفها على المدارس المستشفيات
الرادارات المغربية كتسد عينيها بنسبة 40الى 60%... كتحشم من كثرة المخالفات لي يديروها الجدارمية والبوليس ... من كثرة الرشاوي والرشوة الله يحفظ .... الرادار ولا يحشم بزاف ويخاف من الله لا يتعاقب يوم القيامة حيث السرعة غالبا وبنسبة كبيرة ما تكونش والأمن أو الدركي يوقفك ويوقفك ... مولاي شدك الرادار تجري بسرعة كذا ... تخلص ولا تجيك للدار ... هنا تبدي الرشوة ويزناگو لحناك نتاع الرادار ويغمض عينيه حشمان وخوفا من الله
اظن ان هاته الردارات حتى هي موجهة فقط ضد المواطن العادي فإنا ظرف اسبوع ارسلت لي مخالفتين في نفس الأسبوع وتعرفون كم فرق السرعة 7في المخالفه الاوى و6 في المخالفه التانيه هدا الموضفين الدي يرسل مثل هاته المخالفات الا يستحي من الله
شكرآ على المعلومات
انا دخلت في موقع المخالفات و وجدت مخالفة سجلت منذ سنة و نصف ولم أتوصل بها علما أنها حكمت في المحكمة. وعندما أردت أن أسددها وجدتها قد تم حفظها للتقادم.
انا بحكم مهنتي بالطريق . هذه الردارات تعم ولها دور كبير. لكن المشكل العويص داىما في العنصر البشري. سواء كان يشرف على صيانتها او او من يشرف على ارسال البلغات للمخالفين. الامر التاني هذه الأجهزة محاربة فقط من ذوي النفوذ لانها تجعلهم في مازق انام القضاء. بحيت يستوجب سحب رخصهم بكثرة المخالفات المتحاوزة والقنون واضح في هذا الامر. لا يسفد في هذا البلد العظيم الا من يحسبون انفسهم فوق القنون
يجب خصم المخالفة من الحساب البنكي للمخالفين كما هو معمول به في دول اخري