مجتمع، منوعات

القضاء يرفض شكاية البروفيسور شرقاب ضد مسؤول بمستشفى ابن رشد

المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء

قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، اليوم الخميس، بعدم قبول الشكاية المباشرة التي تقدم بها البروفيسور رشيد شرقاب ضد مسؤول بمصلحة الإنعاش الجراحي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، في قضية تعود جذورها إلى خلاف مهني وإداري بين طبيبين، تطور إلى نزاع قضائي على خلفية مضمون مراسلة إدارية وجهت إلى عدد من المسؤولين بالمؤسسة الصحية والجامعة.

ويأتي هذا القرار القضائي ليضع حدا، في هذه المرحلة، للمسار الذي سلكته الشكاية التي تقدم بها شرقاب، والذي كان يتهم من خلالها أحد المسؤولين بالمستشفى الجامعي بتضمين مراسلة رسمية معطيات ووقائع اعتبرها غير صحيحة، مؤكدا أنها ألحقت به أضرارا مهنية ومعنوية، ومست بسمعته ومساره المهني الذي يمتد لأزيد من 29 سنة.

وحسب المعطيات المتوفرة لدى جريدة “العمق المغربي”، فإن الطبيب رشيد شرقاب، الموجود حاليا بالسجن المحلي عين السبع “عكاشة” على خلفية قضايا مرتبطة بالتشهير، كان قد لجأ إلى القضاء من خلال شكاية مباشرة ضد الدكتور (ع.ب)، وهو أستاذ جامعي سبق أن تولى المسؤولية المؤقتة عن مصلحة الإنعاش الجراحي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد.

وتعود تفاصيل هذا الملف إلى 12 أكتوبر 2024، حين تدخل شرقاب، بتنسيق مع طبيب متخصص في جراحة العظام والمفاصل، من أجل إدخال مريض إلى مصلحة الإنعاش الجراحي، بعدما كان يعاني، وفق روايته، من تقيحات وتعفنات خطيرة على مستوى رجله اليمنى، تستدعي تدخلا طبيا عاجلا لتفادي مضاعفات صحية خطيرة، من بينها احتمال بتر الطرف المصاب.

وأوضح الطبيب المشتكي، في معرض سرد الوقائع، أن تدخله جاء بدافع الواجب المهني والإنساني، وأن عملية التكفل بالمريض تمت بنجاح، معتبرا أن الأولوية كانت إنقاذ حياته والتعامل مع وضعه الصحي الحرج، وليس تجاوز المساطر الإدارية المعمول بها داخل المؤسسة الاستشفائية.

غير أن الواقعة سرعان ما تحولت إلى خلاف إداري ومهني، بعدما وجه المسؤول المؤقت عن مصلحة الإنعاش الجراحي مراسلة إلى مدير المستشفى والمدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، فضلا عن عميدة كلية الطب بالدار البيضاء، تضمنت ملاحظات ومعطيات بشأن ظروف إدخال المريض إلى المصلحة وطريقة التكفل به.

واعتبر شرقاب أن مضمون هذه المراسلة تضمن ادعاءات غير مطابقة للحقيقة، من بينها الحديث عن إدخال المريض بطرق ملتوية، والقول إنه شوهد يتجول داخل مصلحة الإنعاش على قدميه، وهي المعطيات التي طعن فيها الطبيب المشتكي، مستندا إلى وضعية المريض الصحية، التي قال إنها كانت تتسم بشلل نصفي كامل على مستوى الأطراف السفلية، بما يجعله غير قادر على الحركة بشكل مستقل.

وبناء على ذلك، اعتبر شرقاب أن ما ورد في المراسلة من شأنه الإساءة إلى سمعته المهنية والتشكيك في كفاءته ونزاهته، خاصة أن مضمونها وجه إلى مسؤولين إداريين وأكاديميين، وهو ما دفعه إلى سلوك المسطرة القضائية ومتابعة المسؤول المعني من خلال شكاية تضمنت اتهامات تتعلق بالتبليغ عن جريمة يعلم المبلغ بعدم وقوعها، والوشاية الكاذبة، وصنع شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة.

وكانت القضية قد أثارت اهتماما بالنظر إلى طبيعة الأطراف المعنية بها، وارتباطها بخلاف مهني داخل واحدة من أكبر المؤسسات الاستشفائية الجامعية بالمغرب، فضلا عن إشكالية المسؤولية القانونية المترتبة عن المراسلات والتقارير الإدارية، ومدى إمكانية مساءلة محرريها قضائيا عندما تكون الوقائع الواردة فيها موضوع نزاع بين الأطراف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *