قال المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بدمنات إنه يتابع بقلق شديد ما سماه بـ”الاقصاء والتهميش” الذي طال منطقة تودنوست عكس التوجه الوطني العام الذي يهدف الى النهوض بالعالم القروي والميزانيات الضخمة التي خصصت لهذا الهدف المنشود.
وأشارت الهيئة في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه إلى أنه بعد سلسلة من الأشكال الاحتجاجية التي جسدتها الساكنة (وقفات مسيرات واعتصامات…) منذ سنة 2017 الى اليوم للمطالبة برفع الإقصاء والتهميش عن المنطقة تدخلت السلطات الإقليمية عبر مجموعة من الحوارات و الوعود أبرزها الربط الفردي بالماء الصالح للشرب و الذي تم التأكيد على أن مساهمة المواطنين لن تتجاوز 3500 درهم للفرد الواحد.
وأضاف المصدر أن الساكنة فوجئت بزيادة 1300 درهم – كضمانة – على المبلغ المتفق عليه في العقد مما جعلهم يخرجون في وقفتين احتجاجيتين أمام مقر جماعة امليل ودائرة ولتانة يوم الاثنين الماضي، ردا على هذا القرار الذي لم يراع الظرفية الصعبة وظروف الجفاف وأزمة كوفيد 19.
وقال البلاغ إن احتجاج الساكنة توج بعقد جلسة حوار مع ممثلي السلطة المحلية وممثل عن جماعة إمليل أكد من خلالها المسؤولون على إيجاد صيغة مناسبة لإلغاء هذه الزيادة في أقرب وقت، مطالبة السلطات المحلية والإقليمية بفتح قنوات التواصل من أجل التراجع عن هذه الزيادة غير المبررة، وفق تعبير المصدر
