توصلت العمق بتوضيح من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بخصوص صفقات التلفزيون، وأوضحت الشركة في بيان لها أنه” “في هذا الإطار، وضمانا لحقوق الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، تتقدم المؤسسة بالتصحيحات التالية، في إطار حق التصحيح والرد:
- ادعى المقال وجود ما اعتبره “بدعة استمرار عقود برامج” و”المخالفة لدفتر التحملات المعتمد لديها”، في إشارة منه إلى عقود الإنتاج القابلة للتجديد (Reconductible)، في حين أن هذا الشق أحاط به القانون على نحو دقيق في المادة 193 من دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة حول “مساطر اللجوء إلى الإنتاج الخارجي والمشترك”، والمنشور في الجريدة الرسمية بموجب المرسوم رقم 2.12.596 الصادر في 25 من ذي القعدة 1433 (12 أكتوبر 2012).
وفي هذا الشأن تنص المادة المذكورة على أن “الضوابط التفصيلية التي تحدد اختيار المشاريع وإنجازها وبثها يتم تدقيقها في دفتر تحملات الإنتاج الخاص بالشركة”، الذي يتعين على مقاولات الإنتاج الخارجية احترام مقتضياته تحت طائلة إلغاء العقود المبرمة معها، وهذا الدفتر المنصوص عليه، تم إعداده والمصادقة عليه من طرف المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بتاريخ 29 نونبر 2012 المنعقد في أربع جلسات: 29 نونبر 2012، و21 دجنبر 2012، و7 يناير 2013، و9 يناير 2013.
وينص هذا الدفتر المسمى “دفتر التحملات الضابط لشروط ونوعيات عقود الإنتاج الخارجي أو الإنتاج المشترك للبرامج السمعية البصرية”، والذي دخل حيز التنفيذ منذ المصادقة عليه، والمنشور للعموم في موقع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، في مادته السادسة (6) حول “أنواع العقود” على أن “الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة “بناء على حاجيات شبكتها، تبرم عقود إنتاج خارجي أو مشترك، لمدة زمنية لا تتجاوز السنة، باستثناء برامج التدفق (Flux) التي يمكن أن تكون متعددة السنوات وقابلة للتجديد (…)”.
- عكس ما أورده المقال بشأن وجود “تعتيم في قيمة الصفقات”، فإن كافة صفقات الإنتاج الخارجي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قيمتها المالية معروفة ومعلنة، إذ تتم الإشارة إلى كلفتها التقديرية (الثمن التوقعي) في إعلان طلب العروض الخاص بكل صفقة أو جزء منها، وهو الثمن الذي لا يمكن تجاوزه من طرف مقدمي العروض بأكثر من 3 %، وتتم الإشارة إلى ذلك في النظام المتعلق بكل طلب عروض معلن عنه (règlement de la consultation)، بناء على المقتضيات القانونية المعتمدة في “دفتر التحملات الضابط لشروط ونوعيات عقود الإنتاج الخارجي أو الإنتاج المشترك للبرامج السمعية البصرية”.
ولابد من الإشارة إلى أن مقتضيات هذا الدفتر (الفقرة “د” من المادة 22) تتيح للجنة المالية والتقنية، التفاوض من أجل خفض الكلفة المالية المقدمة، دون المساس بالضوابط التقنية والفنية التي استجاب لها العرض المقدم في المرحلة السابقة لفحص العرض المالي، والمتمثلة في دراسة العرض المقدم فنيا وتقنيا من طرف لجنة انتقاء البرامج.
إلى ذلك، وباعتبار أن المقال عاد إلى ترويج انطباعات وأخبار غير دقيقة سبق للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أن وضحت كافة المعطيات المتعلقة بها، تجدد الشركة الوطنية للإذاعة التأكيد على أن لجنة انتقاء البرامج، التي تضم في عضويتها، طبقا لمقتضيات المادة 193 من دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الذي وضعته الحكومة، فعاليات فكرية وفنية مستقلة وممثلين عن الشركة الوطنية، تبدأ عملها سنويا بالنظر في المشاريع المقدمة إليها تبعا لطلبات العروض المفتوحة أمام جميع شركات الإنتاج على قدم المساواة، وتطبيق مبدأ الشفافية من خلال مسطرة الحكامة الإلكترونية الموجودة بالموقع الإلكتروني للمؤسسة.
وتشدد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وباعتزاز كبير، أنه لا يخفى على كل متتبع وفاعل مطلع على النصوص التنظيمية ذات الصلة، أنه يستحيل على أي مسؤول التدخل لتغيير مسار المساطر القانونية المتبعة في انتقاء مشاريع البرامج المقترحة.
ويأتي ذلك خصوصا وأن تشكيل لجنة الانتقاء يتم وفقا لما تنص عليه القوانين المعمول بها، والتي تؤطر بشكل دقيق هذه المسألة، بما يجعلها وحدها صاحبة صلاحية اختيار البرامج المستوفية للشروط الإدارية والفنية والإبداعية باستقلالية تامة، بينما تنحصر مهمة إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في تنفيذ قرارات اللجنة بأمر من المجلس الإداري للمؤسسة بعد مصادقته عليها”.
