في مغرب يمر من تحولات اجتماعية عميقة حولت نماط حياتنا، الحوار حول تغيير المدونة الأسرية أصبح صراعا ايديولوجيا أكثر من انه مشروع قانوني نضال النساء ضد الرجال، صراع بين المعاصرين والمحافظين…
وفي هذه الضوضاء، حيث كل طرف يزعم أن العدالة و الحق معه، ما نجد نفسنا امامه هو سيادةُ أنانيةٍ محبطة : تلك التي تواكب سياسة الهويات كمنظومة للحوار الديموقراطي
وهذا خطأ، لأنه مهما من فاز، الكل سيدفع الثمن. فسياسة الهويات تبقى منبع تفريق الشعوب و لا توحد الا حول القاسم المشترك الأدنى و في حالة مدونة الاسرة تحول حوارا وطنيا الى حرب هويات، لكن تبقى هذه المدونة فرصة جديدة لنا لتفعيل نقاش بناء ومسالم إذا اتفقنا على بعض المفاهيم.
*المساواة هي مساواة حقوق وواجبات
المساواة ليست وجبة مضيفة نختار منها ما نشاء بل باب نفتحه على بيت نجد فيه حقوقا و واجبات فإذا كانت الولاية موضوع تعديل، لم لا الحضانة؟ واذا كان الأب حاضنا، لم لا تدفع الأم مصاريف طفلها؟ و ماذا عن المتعة؟ اذا سادت المساواة، لا أحد منا في فراش الأزواج لنعرف من يجب أن يدفعها. المساواة الجنسية موضوع يتطلب نقاشا طويلا و يفوق مسألة الأسرة حيث حتى اذا كرست مساواة في الأسرة، ستبقى 80% من المغربيات بدون عمل موثق.
هي مدونة الأسرة وليست قانون العلاقات بين الرجال والنساء.
هناك ارتباك كبير يظهر كلما تم الحديث عن هذه المدونة: النقاش حول الأسرة يصبح نضالا لحقوق المرأة لكن في نطاق الأسرة، المرأة أم، بنت، زوجة أو طليقة والنساء أكثر و أكبر من ذلك. لكن بموازاة مسألة الأسرة و حقوق المرأة، حتى النسائيين يساهمون في تقليص المرأة الى مكانتها في الأسرة. الأسرة حقا مجال لعلاقات بين الرجال والنساء لكن ذلك ليس موضوعها الأساسي
*الضحية أولى من الآخرين بحقوقها
الزوجة و الزوج أهل بعضهما لكن لا يصبحان اسرة الا باطفالهما وهم موضوع الأسرة أساسي. يظهر بذلك أن مدونة عادلة تنصف الطفل أولا، تضع مصلحته فوق طلبات والديهم و تقدس حقوقه فوق الكل.
فالطلاق مربك بأنه ليس جريمة لكن له ضحايا، أولئك الذين لم يكونوا مولودين عند الزواج و لم تكن لهم كلمة عند الطلاق. وهنا السؤال الأهم الذي يطرح امامنا : كيف نحترم حق الزوجين في الطلاق دون تخفيفهم من واجباتهم اتجاه مولوديهم؟
الجواب في جملة : الطلاق حلال، ظلم الطفل حرام
فل نترك صراع الطليقة و طليقها ونهتم الى ما يحتاجه الطفل: التربية و التموين إذا تخيلنا مساواة تامة حقوقا وواجبات بين الأم و الأب، في الولاية، المصاريف و الحضانة، فسيحتاج الطفل الى : ولي مربي يتكلف بحضانته و ولي ممون يتحمل مسؤولية الحاجات المادية للطفل.
أما عن تعيين من من الأم أو الأب سيقوم بأي دور، ذلك يبقى مقرونا بمصلحة الطفل.
هنا نجد نفسنا أمام الطبيعة الاستثنائية لمحكمة الأسر فهي تضمن العدل و تحمي الطفل و لحمايته، وجب علينا ضم أخصائين نفسيين و اجتماعيين الى منظومة العدل الأسري لدراسة حالة كل طفل وخاصياتها.
*هو العدل و ليس التعديل
وأخيرا لكل من يترجى تغيير حقائق المجتمع المغربي، كيف تفسرون موت ثلاث فرنسيات كل أسبوع تحت عنف أزواجهن؟ القوانين تحقق العدل، الحوار هو من يغير الآراء لو كانت المحاكم تربي لكان القضاة في المنازل
