مجتمع

أطر التوجيه يثمنون التقدم في ملفهم بعد لقاء الحكومة ويتهمون المفتشين “التحامل الرخيص”

رفض المكتب الوطني لنقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي ما سماه “التحامل الرخيص” لنقابة المفتشين على حقوق ومكتسبات أطر التوجيه والتخطيط التربوي، التي جاء بها اتفاق 10 دجنبر 2023. كما اعتبر التنسيق النقابي الأربع لأطر التوجيه بيان المفتشين “شذوذ في العمل النقابي”.

وما خلق أزمة بين المفتشين وأطر التوجيه والتخطيط التربوي، هو استرجاع الفئة الأخيرة “حق تغيير الإطار بالأقدمية من مستشار إلى مفتش”، في مخرجات الحوار الذي جمع اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية الأربع.

في هذا الإطار، أوضح الكاتب العام الوطني لنقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي، العربي السعدي، في تصريح لجريدة “العمق”، أن “حق تغيير الإطار بالأقدمية من مستشار إلى مفتش، قد استفادت منه جميع الأفواج منذ 1985، وتم التراجع عنه في 2003، وأنه كان موضوع اتفاق أبريل 2011”.

وأضاف السعدي، أن حق تغيير الإطار بالأقدمية وجد طريقه للتطبيق بعد لقاء النقابات باللجنة الوزارية “رغم تغييبه طيلة كل هذه السنوات”، مما يعني وفق المتحدث “الحفاظ على الحقوق المكتسبة التي يتمتع بها الموظف العمومي كمبدأ من مبادئ القانون الإداري”.

وقال أطر التوجيه إن الحقوق “لا تسقط بالتقادم، وأن مبدأ المساواة في المعاملة كقيمة كونية نص عليها الدستور المغربي ومختلف المرجعيات الحقوقية الدولية التي صادق عليها المغرب”.

وأشاروا إلى أن تغيير الإطار بالأقدمية إلى مفتش ليس بالمعطى الذي يختص به النظام التربوي المغربي فقط بل هو مبدأ ثابت في مجموعة من الأنظمة التربوية في فرنسا وإسبانيا.

واستهجنوا بشدة “البيانات تحت الطلب” المليئة بما سمته “الافتراءات والأكاذيب والتي تقطر حقدا وشوفينية، التي تروج لها جهة مغرضة كانت المطبل الوحيد للنظام الأساسي المرفوض، ومعروفة بتواطؤها المفضوح مع كل المخططات الرامية إلى التضييق على الشغيلة التعليمية”.

كما دعت الأطر المذكورة، في بيان لهم، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى تعميم تغيير الإطار من مستشار إلى مفتش بالأقدمية على جميع مستشاري التوجيه والتخطيط التربوي والمتدربين الحاليين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي دفعة واحدة أو ثلاث دفعات على الأكثر.

وطالبت بإجراء ترقية فورية لجميع المستشارين في التوجيه والتخطيط القابعين في الزنزانة 10 إلى الدرجة الأولى، بأثر رجعي إداري ومالي، وأيضا إشراك نقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي في أي خطوة تهم مجالي التوجيه والتخطيط التربويين، باعتبارها هيئة مختصة.

النقابات: بيان شاذ

ذهب التنسيق النقابي الرباعي لأطر التوجيه و التخطيط التربوي يثمن، ما جاء في اتفاق 10 دجنبر، مستنكرا ما سماه “الهجمة غير المبررة على أطر التوجيه والتخطيط التربوي”، معتبرين بيان المفتشين “شذوذا عن العمل النقابي النبيل”.

كما ستنكر التنسيق النقابي للمفتشين المنضوين تحت لواء النقابات الأربعة التي حضرت الاجتماع الوزاري، “تقلب” بيانات نقابة المفتشين “ما بين تثمين تغيير الإطار للمستشارين في بيانها الصادر بتاريخ 10 يونيو 2011 واستنكارها لاستعادة نفس الحق المسلوب لفائدة المستشارين والممونين في بيانها الأخير”.

وقالت النقابات الأربع في بيان مشترك، إن تمسك نقابة المفتشين بمفهوم “التفتيش الكلاسيكي يجعلها لا تستوعب أن “التأطير الحديث ” يتطلب جانبية متعددة التكوين وأفقية للتقاسم تتداخل فيها الأبعاد البيداغوجية والكفايات التقنية والمهارات الناعمة والعابرة للمواد”.

تعليقات الزوار