أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات، صباح اليوم، النظر في قضية متابعة رئيس المجلس الجماعي لأكدز ومن معه إلى يوم الخميس المقبل، وذلك لمنح مهلة للمتهم الأول قصد تنصيب محامي الدفاع.
ويتابع المتهمون الخمسة في حالة سراح من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، ويتعلق الأمر برئيس المجلس الجماعي لأكدز وإثنين من مستشاري المجلس، أحدهما شقيقه، وأحد الموظفين في المصلحة التقنية إضافة نائب الجماعة السلالية لأكدز المعزول، وذلك من أجل جنايات الحصول بدون حق على الطوابع والأختام الحقيقية للدولة واستعمالها والتزوير والنصب والاحتيال والمشاركة في ذلك.
وأفادت مصادر مطلعة حضرت جلسة المحاكمة لجريدة “العمق المغربي”، أن المتهمين الخمسة حضروا جميعهم للمرة الأولى بعد تغيب بعضهم عن الجلسات الأربع المنصرمة.
وأضافت نفس المصادر أن رئيس الجلسة أكد على جميع المتهمين بضرورة حضورهم وعدم تخلفهم خلال الجلسة المقبلة وحذرهم من تطبيق الإجراءات القانونية في حالة التخلف عن الحضور.
ومن جهة أخرى، علمت الجريدة أن المشتكي حضر الجلسة وأوكل محاميا للدفاع عنه، وتعود وقائع المتابعة إلى شكاية تقدم بها المشتكي إلى النيابة العامة يعرض فيها أنه اقتنى بقعة أرضية في المجال الحضري بأكدز من طرف المتهم الأول وهو مستشار جماعي بالجماعة الحضرية بأكدز.
وحسب المصادر ذاتها “فبعد إعداد لكافة الوثائق القانونية والرخص والتصميم وخلال شروعه في تهيئة البقعة الأرضية للبدء في أشغال البناء تفاجأ بتعرض أحد السكان وأدلى بما يفيد امتلاكه للبقعة الأرضية وتوفره على وثائق ورخص وتصاميم أخرى، فتقدم بشكاية في الموضوع إلى النيابة العامة يطالب فيها بإنصافه”.
