أزمة طلبة الطب.. مرصد ينتقد “حوار الصم والبكم” ويناشد أخنوش لإنقاذ السنة الجامعية

انتقد المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين ما أسماه حوار “الصم والبكم” بين الأطراف المعنية بأزمة طلبة الطب والصيدلة بالمغرب، مناشدا رئيس الحكومة التدخل لإنقاذ السنة الجامعية وتجاوز شبح السنة البيضاء، بعد مرور ثمان أشهر  من مقاطعة الدروس والامتحانات والتداريب السريرية.

وقال المرصد في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إنه يأسف على مسارات الحوار بين ممثلي الطلاب وقطاع التعليم العالي، شكلاً ومضموناً، محملا “المسؤولية كاملةً لكل الذين ساهموا في تأزيم أوضاع كليات الطب، الظاهر منهم والخفي مهما كانت الأسباب والأهداف”.

كما حمل المرصد “المسؤولية كاملةً للطلاب ومسؤولي التعليم العالي والصحة، تكويناً وبحثاً سياسياً وإدارياً”، وإلى “الذين كانوا سبباً مباشراً في استمرار هاته الأزمة التي قد تكون سبباً في أزمات أخرى تمس التكوين و البحث والتأطير”.

وحذر المصدر ذاته من “الانعكاسات السلبية والخطيرة على مستقبل التكوين والبحث بهاته الكليات، وكذا على المكانة الدولية التي يحظى بها طلاب التعليم العالي المغربي في الخارج في كل التخصصات”.

ووجه “نداء المواطنة” لرئيس الحكومة، مناشداً إياه بالتدخل “لوضع حد لهذا الاحتقان إنقاذاً للسنة الجامعية وتجاوزاً لشبح السنة البيضاء، عبر تدارك الدروس والتداريب السريرية خلال شتنبر-نونبر 2024، مع اجتياز دورات الامتحانات”.

كما دعا المرصد طلبة الطب والصيدلة بالعمل على “تقييم موضوعي لما رافق هاته الاحتجاجات من أخطاء كانت من بين أسباب توقف الحوار وانسداد آفاق الوساطات، والانطلاق في كل مسار تفاوضي من كونه أخذاً وعطاءً وتحل بأخلاق المفاوضات الجماعية الممتدة في الزمن”.

إلى ذلك، نبه المرصد المذكور إلى خطورة الانعكاسات السلبية النفسية والاجتماعية التي يعاني منها مجموعة من الطلاب والأسر بسبب هاته الأزمة وتداعياتها”، مشيدا بـ”مهنية وحرفية وزارة الداخلية في التعامل مع حراك الطلبة خلال الوقفات والتجمعات والمسيرات”.

واعتبرأن هذه الأزمة “تناقض مقتضيات الورش الملكي للدولة الاجتماعية الذي تعد الحماية الاجتماعية أحد مداخله الأساس، ويجعل المواطن ضحية مباشرة لهاته الأزمة”.

في هذا الإطار، شدد المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين على أن “قضايا التكوين والبحث بكليات الطب والصيدلة والمراكز الاستشفائية مدخل أساس لربح رهانات التنمية بكل مكوناتها ومستوياتها”.

ونوه بـ”الأدوار المحورية للأساتذة الباحثين والإداريين والتقنيين بهاته الكليات والمراكز الاستشفائية في عمليات التكوين والتأطير والبحث طيلة مسارات تخصص الطب والصيدلة وطب الأسنان”.

كما أشاد بكل مبادرات الوساطة المؤسساتية التي قامت بها أحزاب سياسية والفرق البرلمانية الممثلة في البرلمان معارضة وأغلبية، ومجتمع مدني وأساتذة باحثين وآباء وأمهات على الاتفاق والاختلاف.

وناشد الأساتذة الباحثين “الاستمرار في العمل الوحدوي والتشبث بمقتضيات القانون 01-00 دفاعاً عن المهنة وعن سمعة التعليم العالي المغربي وعن المستوى الرفيع للتكوين والبحث بهاته المؤسسات، وعن التضحيات الجسام لكل أجيال المنظومة والمجهودات الكبيرة المبذولة من قبل كل مكونات التعليم العالي”.