في اجتماع يوم السبت 21 شتنبر 2024 بمراكش لمكاتب التعاضديات المنضوية تحت لواء الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي برئاسة السيد ميلود معصيد بصفته رئيسا لتنسيقية التعاضديات الشقيقة، والذي انعقد في إطار تتبع وتقييم مشروع قانون 54.23 لدمج صندوقي “كوبس” “والسنيسيس” الذي كانت تحاول الحكومة تنزيله بعد أن أعدت كل بنوذه وفصوله تحت جنح الظلام وداخل حجرات مغلقة وبانفراد تام.
المشروع يتناقض جملة وتفصيلا مع كل القوانين، من ضمنها ظهير 1963 لتأسيس التعاضد، المرسوم 65/00 الذي بفضله تمت المصادقة على التغطية الصحية الإجبارية وبمساهمة مالية وعقارية من التعاضديات، وكذلك القانون الإطار للحماية الاجتماعية لسنة 2021. وكانت الحكومة تنوي تمريره لضرب مكاسب ما يزيد عن 3,1 مليون من المنخرطين و ذوي الحقوق.
وقد تم التصدي بسرعة لهذا المشروع المهزلة من طرف التعاضديات المنضوية تحت لواء كنوبس وبمؤازة وتدخل جريء من طرف نقابة الاتحاد المغربي للشغل في بيانه الذي حمل الحكومة مسؤولية الانفراد بالقرار في مصير الطبقة العاملة، مغيبة الممثلين الشرعيين للمنخرطين بكلا القطاعين الخاص والعام، وقد ساهم الاعلام مشكورا بالتغطية الصادقة والسليمة، وتعرية توجه الحكومة التي تستغل شعار الدولة الاجتماعية للاستهلاك فقط، لكنها في الجوهر تسعى لضرب كل المكتسبات والانحياز الى أرباب العمل الذين يريدون تسليع الصحة والتعليم والهرولة نحو حبك قانون شغل تراجعي .
ولنتساءل لماذا تتجه الحكومة نحو دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط (كنوبس) إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي(CNSS )، وهل فعلا تريد هذه الحكومة خيرا ونفعا والرفع من الأجر الاجتماعي للمنخرطين والمنخرطات وذوي الحقوق بكنوبس؟ أم أن هناك أشياء أخرى تضمرها لغاية في نفسها؟
وبتقييم بسيط لمسار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تبين سابقا أنه لا يعرف استقرارا ماليا وأثبرت حوله عدة مرات شبهات ومحاكمات حول نهب وتبديد المال العام (114 مليار) وهذا أمر جعل الاتحاد المغربي يصدر بشأنه الكتاب الأسود، فضلا عن كون التعرفة في معالجة ملفات المرض تعرف تدن كبير قد لا يتحاوز أحيانا 20في المئة.
أما الطريقة التي ينتهجها الآن في تدبير ملفات المرض واللجوء للوكالات لتدبير ملف المرض، حيث لا تستجيب ولا تلائم ماهو معمول به بالتعاضديات التي راكمت تجربة رائدة في جعل المنخرطين وذوي الحقوق يتواصلون مع ملحقات ومكاتب التعاضديات بطريقة مباشرة لقضاء أغراضهم في إطار سياسة القرب حيث وصلت الخدمة كل ربوع الوطن.
وبخصوص الهيكلة في إطار القانون الإطار لCNSS لازالت في مرحلة الحبو ومنخرطو/ات الضمان الإجتماعي ( الأطر ،المستخدمون، والمهنيون، والفلاحون وغير الاجراء) يتخبطون في عدة مشاكل على مستوى الاشتراكات، كذلك عدم الدمج المباشر لغير القادرين على الاشتراك بفعل فرض نظام المؤشر البخيل الذي يضرب الحق في الصحة الذي أقره الدستور.
وأمام كل هذه المشاكل والمعيقات للنهوض بصحة المواطن والتي عجز CNSS عن تلبيتها فكيف تتجرأ الحكومة على اقحام كنوبس وإلحاقه بجهاز مريض كله مشاكل لازال يحتاج لنقاهة مالية ولوجيستيكية وبشرية، وعليه لابد من إشراك حقيقي وفعلي من أجل ضمان استقلال كنوبس والتعاضديات بالنظر الى الأدوار الإنسانية والاجتماعية والصحية التي تلبيها، كما على وزارة الصحة تفهم أدوارها تجاه التعاضد بإعمال القانون 65:00.
تعليقات الزوار
تسرب اخطأ في بداية المقالة. اشكرك الراي و الصحيح حو اشطارك الراي و به وجب الإعلام.
اشكرك الراي بأن للتعاضد تاريخ قديم لكن في الفساد المالي و الاختلالات و التحميل على المنخرطين لقد وصفت ما عرفه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في السنوات الماضية و اعطيت رقم 114 مليار التي نهبت من مالية الصندوق في فترة سابقة، لكنك تلم تحدثنا عن ما نهب من تعاضديتنا تعتبران من أهم مكونات هبءة كنوبس. التعاضدية الأولى نهبت منها 100 مليار ارجع التقرير المفتشية العامة للمالية ( GIF) حيث اكتفى الرئيس بتقديم استقالته و استبداله من نفس المدرسة و المرجعية و و لازال مصير مبلغ 200 مليار الدي قيل انه منح كدعم لصندوق كنوبس. و التعاضدية الثانية عرفت تطبيق الفصل 26 لفترتين متتاليتين نظرا لحجم التلاعب بالاموال التي دهبت لمارب لا تعلاقة لها بصحة و تعويضات المنخرطين و ما النخامة و الاعتقال الاودايل على تلوث المسروق. لو استطاعت صندوق هيءة التعاضديات كنوبس ان يدبر التغطية الصحية الإجبارية بالقطاع العام للشفافية و نزاهة لما اسرعت الحكومة بالمصادقة على قانون 23-54 لتنزيل الصندوق الموحد CMAM. ز