جمعية الهايج تندد بالانقلاب في تركيا وبردة فعل أردوغان

ندد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا قبل حوالي 3 أسابيع، وكذا بردة فعل الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية، كما طالبت بضمان شروط المحاكمة العادلة للمتورطين في محاولة الانقلاب.

وعبرت الجمعية التي يرأسها أحمد الهايج، في بيان لمكتبها المركزي توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، عن رفضها لحسم السلطة عن طريق الانقلابات العسكرية باعتبارها تمس في العمق بحق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وتتناقض مع مبدأ السيادة للشعب الذي يجب أن يكون مصدرا للسلط، طبقا لما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

كما نددت بشدة، وفق المصدر ذاته، بـ “محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت أحداثها في تركيا ليلة الجمعة 15 يوليوز 2016، وما خلفته من ضحايا وخسائر في الأرواح وفي الممتلكات العامة والخاصة، ويهنئ الشعب التركي وقواه الحية على إحباط هذه المحاولة التي كانت تستهدف الاستيلاء على السلطة خارج القوانين والأعراف الديمقراطية”.

بالمقابل، أدانت الجمعية الحقوقية ما أسمته “ردود فعل نظام الحكم في تركيا بقيادة الحزب الحاكم، والتي جسدها عمليا في قيامه بحملة قمعية شرسة، اتخذت طابعا انتقاميا واستئصاليا، بدعوى تطهير البلاد من الانقلابيين”.

إلى ذلك، طالبت بتوفير كافة شروط المحاكمة العادلة لجميع المتورطين في محاولة الانقلاب الفاشلة بعيدا عن سياسة الانتقام وتصفية الحسابات السياسية، كما طالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين والموقوفين الذين شملتهم الحملة التطهيرية والذين لا علاقة لهم بمحاولة الانقلاب.

ودعت الجمعية في البيان ذاته إلى التراجع عما وصفته بـ”القرارات الاستئصالية التي اتخذها الحزب الحاكم في حق معارضيه والمختلفين معه سياسيا، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، ويدعو الحكومة التركية إلى التقيد بالقوانين والأعراف الديمقراطية في التعامل مع الوضع بما يضمن حماية وتحصين حقوق الإنسان في أبعادها الكونية الغير القابلة للتجزيء.