“نقابة المخارق” تعلن التصعيد ضد إدارة البنك الشعبي وتندد بـ”الإقصاء واللامبالاة”

أعلنت النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ، تصعيدها ضد إدارة البنك الشعبي تزامنا مع الدخول الاجتماعي، منددة بـ”تمادي الإدارة المركزية في اتباع سياسة الإقصاء واللامبالاة، وضرب حقوق الشغيلة عرض الحائط”.

ولوحت النقابة بتنظيم وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للبنك الشعبي يوم 12 أكتوبر القادم، مع إمكانية اتخاذ خهطوات تصعيدية أخرى، وذلك بعد “تبني سياسة الأذان الصماء تجاه مطلب الزيادة العامة في الأجور”، من قبل إدارة البنك الشعبي.

وقالت النقابة، في بلاغ، إن الخطوة التصعيدية تأتي “في ظل التعنت المستمر للإدارة المركزية، وعدم استجابتها لطلب عقد لقاء تفاوضي حول الملف المطلبي الذي تقدمت به النقابة الوطنية للقرض الشعبي منذ ما يقرب ثمانية أشهر رغم توصلها بعدة مراسلات بهذا الشأن”.

كما يأتي التصعيد في ظل “واحتقان الأوضاع الاجتماعية داخل المؤسسة بسبب تنصل الإدارة من تطبيق بنود القانون الداخلى (20 و 21 من الملحق الرابع التي تنص على الحق في الزيادة العامة للأجور كل سنتين وتماطلها المتمادي في تعميم النظام الجديد المتعلق بالمسارات المهنية للأجراء Assessment”.