منتجات الصحراء تثير “أزمة جديدة” بين المغرب وبريطانيا

وافقت محكمة العدل الأوروبية على طلب المحكمة العليا في بريطانيا رفع القضية التي ناقشتها شهر أكتوبر 2015 حول مطالبة الحكومة البريطانية بوقف استيراد المنتجات الفلاحية والبحرية من المملكة، خاصة القادمة من الأقاليم الجنوبية، مما قد يثير توترا جديدا بين المغرب وبريطانيا من جهة، وبين المغرب والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.

وأكدت المحكمة البريطانية في قرارها الذي أصدرته حول القضية المرفوعة من طرف جمعية انفصالية تقود حملة ضد الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة البريطانية والمغرب، أنها قررت رفع القضية إلى محكمة العدل الأوروبية للبث فيها، وهو الطلب الذي وافقت عليه المحكمة الأوروبية وأدرجته منذ أسبوع ضمن الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وعاشت جبهة البوليساريو الانفصالية، مارس الماضي، بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، صدمة بعد تقديم المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول الحق في التغذية، هلال إيلفر، تقريريها حول المغرب، مؤكدة أن سكان الأقاليم الجنوبية يستفيدون من ثرواتهم.

وأشارت المسؤولة الأممية أن المغرب الذي اعتمد مخطط المغرب الأخضر “يعد نموذجا يحتدى بالنسبة لبلدان المنطقة في مجال الأمن الغذائي”، موضحة أن “الساكنة المحلية تستفيد بشكل كبير من المشاريع الفلاحية، وفي قطاع الصيد البحري”.

وجاء هذا التقرير تزامنا مع توجه بروكسيل لاستئناف قرار محكمة العدل الأوروبية، القاضي بوقف استيراد المنتجات الفلاحية والبحرية من الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.