الإفراج عن مشروع قانون المجلس الوطني للغات والثقافة وهذه أبرز مضامينه
وضعت الأمانة العامة للحكومة بتنسيق مع وزارة الثقافة، الصيغة النهائية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، في انتظار عرضه على المجلس الحكومي لدراسته والمصادقة عليه، باعتباره أحد المؤسسات التي نص عليها دستور 2011 في فصله الخامس، كمؤسسة توكل إليها مهمة حماية وتنمية اللغتين الرسميتين للمغرب، ومختلف اللهجات والتعبيرات الثقافية للبلد.
المجلس الجديد ضم إليه أكاديمية محمد السادس للغة العربية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كمؤسسات تابعة له بعد إعادة تنظيمهما، مع إحداث 3 هيئات أخرى خاصة بالحسانية واللهجات واللغات الأجنبية والتراث الثقافي.
وزارة الثقافة أوضحت أن لجنة ملكية مؤلفة من 35 عضوا يمثلون القطاع الحكومي المعني والمؤسسات العمومية وجمعيات المجتمع المدني والخبراء ورجال القانون، اشتغلت زهاء 3 أشهر لإعداد صيغة مشروع القانون التنظيمي المتعلق لهذا المجلس.
اقتراح التوجهات الاستراتيجية للدولة في اللغات
مشروع قانون المجلس رقم 04.16،اطلعت جريدة “العمق المغربي” على نسخة منه، يهدف إلى تطوير سياسات لغوية منسجمة بالنسبة للغتين الرسميتين واللغات الأجنبية لتجويد مستوى تعلمها واستعمالها.
ويقترح المجلس الوطني التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال السياسات اللغوية والثقافية، والسهر على انسجامها وتكاملها، وحماية وتنمية اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، إضافة إلى الحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية.
ويسعى إلى تنمية الثقافة الوطنية والنهوض بها في مختلف تجلياتها، حفظ وصون التراث الثقافي المغربي، وتيسير تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولات في العالم وفي المغرب.
علاقة المجلس بالملك والحكومة والبرلمان
حدد مشروع القانون التنظيمي صلاحيات المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، في إبداء رأيه في كل قضية من القضايا التي يحيلها إليه الملك، وإبداء الرأي في مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية ذات الصلة بمجال اختصاصه، وذلك بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، أو بمبادرة من المجلس ذاته.
ويقدم المجلس كل توصية أو مقترح إلى الحكومة في شأن التدابير التي يتعين اتخاذها لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكذا المتعلقة بحماية الحسانية واللهجات والتعبيرات الثقافية، باعتبارها جزء لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية.
كما يدرس المجلس البرامج الكبرى اللازمة لتنفيذ التوجهات الاستراتيجية للدولة في هذه المجالات التي تعدها الحكومة، حيث يتتبع المجلس تنفيذها بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية.
25 عضوا لقيادة المجلس
تركيبة المجلس الوطني للغات والثقافة تتألف علاوة على رئيسه، حسب مشروع القانون التنظيمي، من 25 عضوا يمثلون 5 فئات، وهم فئة الخبراء التي تتكون من 6 متخصصين في التنمية اللغوية والثقافية والتعبيرات الثقافية المغربية، و9 أعضاء من المؤسسات والهيئات الوطنية، و4 من فئة الإدارات العمومية، وفئة الجامعات ومعاهد التكوين في مجالي الثقافة والفنون وتتكون من عضوين، إضافة إلى 4 أعضاء من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية.
ويحدد مشروع القانون التنظيمي مدة ولاية رئيس وأعضاء المجلس في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما أن رئيس المجلس يتم تعيينه بظهير شريف، وتتكون أجهزة المجلس الوطني من 3 أقسام، وهي الجمعية العامة ورئيس المجلس ومكتب تنسيق أشغال المجلس الوطن.
واعتبر المشروع أن مهمة أعضاء المجلس ومؤسساته تطوعية، مشيرا إلى أنه يمكن منح تعويضات للأعضاء عن حضورهم اجتماعات المجلس الوطني ومؤسساته وعن المهام التي تناط بهم وعن تنقلاتهم.
خمس مؤسسات تشكل المجلس
المجلس الجديد أعاد تنظيم المؤسستين الرسميتين للغات الرسمية، وهما أكاديمية محمد السادس للغة العربية، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، حيث نص مشروع القانون التنظيمي على ضم المؤسستين إلى هيئات المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بعد إعادة تنظيمهما، وإحداث 3 هيئات جديدة لتشكل إلى جانب أكاديمية اللغة العربية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مؤسسات وهيئات المجلس الخمس.
ويتعلق الأمر بإحداث الهيئة الخاصة بالحسانية واللهجات والتعبيرات الثقافية المغربية، والهيئة الخاصة بالتنمية الثقافية وحفظ التراث، والهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية، إضافة أكاديمية محمد السادس للغة العربية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
أكاديمية محمد السادس للغة العربية
مباشرة بعد المصادقة المرتقبة على مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية في الاجتماعات المقبلة للمجلس الحكومي، ستصبح أكاديمية محمد السادس للغة العربية، ضمن المؤسسات والهيئات الخمس المكونة للمجلس.
وأعاد المشروع تنظيم الأكاديمية بجعل مهمتها تتجلى في إعداد التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال النهوض باللغة العربية، وضمان حمايتها وتطويرها وتنميتها، باعتبارها لغة رسمية للدولة المغربية.
وستعد الأكاديمية مشاريع الآراء والتوصيات والمقترحات والدراسات الأبحاث والتقارير التي يصدرها المجلس في مجال اللغة العربية، وتطوير النظام النحوي والمعجمي للعربية، وإنجاز دراسات وأبحاث لفائدة وزارة التربية الوطنية لتيسير لغة الضاد وضبطها وإصلاح مناهج تدريسها وتطوير الوسائل التعليمية المتعلقة بها.
كما ستساهم الأكاديمية في توحيد المصطلحات العربية وإقامة قواعد بيانات خاصة بها وباستعمالاتها المختلفة، مع وضع معاجم لغوية عصرية عامة ومتخصصة، إضافة إلى المساهمة في تكوين المتخصصين في العلوم والتقنيات لتمكينهم من استعمال العربية في تخصصهم.
ويتألف المجلس العلمي للأكاديمية، علاوة على مديره الذي يعين بظهير شريف، من 8 أعضاء، 4 منهم يتم تعيين بظهير شريف اعتبارا لكفاءتهم ومؤهلاتهم العلمية والفكرية، عضوان من بين الأساتذة الباحثين ذوي الخبرة والتجربة في المجال، وعضوان يمثلان قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي.
المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية
وكما هو الحال بالنسبة لأكاديمية محمد السادس للغة العربية، سيصبح المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مؤسسة تابعة للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بعد إعادة تنظيمها وفق أحكام مشروع القانون التنظيمي ذاته.
وسيقوم المعهد بإعداد التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال النهوض باللغة الأمازيغية، وضمان حمايتها وتطويرها وتنميتها، واقتراح التدابير المتعين اتخاذها لتفعيل الطابع الرسمي للغة في التعليم والحياة العامة.
وأشار مشروع القانون التنظيمي إلى أن هذا المعهد سيشرف على إعداد مشاريع الآراء والتوصيات والمقترحات والدراسات الأبحاث والتقارير التي يصدرها المجلس في مجال اللغة الأمازيغية وتفعيل طابعها الرسمي، والقيام ببحوث لجعل اللغة والثقافة الأمازيغيتين في متناول أكبر عدد من المغاربة.
وسيعمل المعهد على جمع وتدوين مختلف تعابير اللغة والثقافة الأمازيغية والحفاظ عليها، ودراسة التعابير الخطية الكفيلة بتسهيل تعلمها، عبر إنتاج الأدوات الديداكتيكية اللازمة لتدريسها، وإعداد معاجم عامة وقواميس متخصصة.
ويتكون المجلس العلمي للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ، علاوة على مديره الذي يعين بظهير شريف، من 8 أعضاء، موزعين بنفس طريقة أكاديمية محمد السادس للغة العربية، مع عضو يمثل قطاع الثقافة عوض التعليم العالي.
الهيئة الخاصة بالحسانية واللهجات والتعبيرات الثقافية المغربية الأخرى
تعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها إحداث هيئة خاصة بالحسانية واللهجات المحلية في المغرب، حيث نص مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16، على إحداث الهيئة الخاصة بالحسانية واللهجات والتعبيرات الثقافية المغربية الأخرى، تقوم بإعداد التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال حماية الحسانية وباقي اللهجات المغربية.
وتتولى الهيئة جمع وتصنيف وتوثيق ونشر الموروث الثقافي الحساني، وإعداد مشاريع الآراء والتوصيات والمقترحات والدراسات الأبحاث والتقارير في الحسانية واللهجات المحلية، بتنسيق مع أكاديمية محمد السادس للغة العربية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
وتتكون هذه الهيئة، علاوة على مديرها الذي يعين بظهير شريف، من 7 أعضاء، 5 منهم يتم تعيين بظهير شريف اعتبارا لكفاءتهم ومؤهلاتهم العلمية والفكرية في الحسانية واللهجات، وعضوان يمثلان قطاعي التربية الوطنية والثقافة.
الهيئة الخاصة بالتنمية الثقافية وحفظ التراث
تقوم هذه الهيئة بإعداد التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الواجب اعتمادها في مجال التنمية الثقافية وحفظ التراث الثقافي، وذلك عبر إعداد مشاريع آراء وتوصيات، واقتراح تدابير للمحافظة على التنوع الثقافية الوطني وصيانته وتعزيزه، واقتراح الإجراءات الكفيلة بالتعريف بالتراث الثقافي المغربي وطنيا ودوليا.
ويتكون المجلس العلمي للمعهد لهذه الهيئة، من 7 أعضاء، 5 منهم يتم تعيين بظهير شريف اعتبارا لكفاءتهم ومؤهلاتهم العلمية والفكرية في التراث الثقافي، وعضوان يمثلان قطاع الثقافة، إضافة إلى مديرها الذي يعين بظهير شريف.
الهيئة الخاصة بتنمية واستعمال اللغات الأجنبية
تقترح هذه الهيئة التدابير الكفيلة بتشجيع الإقبال على تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم، وإعداد دراسات وأبحاث عن واقع تعلم اللغات الأجنبية ومستوى إتقانها.
ويتكون المجلس العلمي للمعهد لهذه الهيئة، من 7 أعضاء، 5 منهم يتم تعيين بظهير شريف اعتبارا لكفاءتهم ومؤهلاتهم العلمية والفكرية في اللغات الأجنبية، وعضوان يمثلان قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، علاوة على مدير الهيئة الذي يعين بظهير شريف.
