رفاق مخاريق يتضامنون مع الاتحاد التونسي للشغل ويدينون التضييق

عبرت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل عن تضامنها المطلق والكامل مع الجامعة العامة للفلاحة والاتحاد العام التونسي للشغل إثر ما وصفته بالهجوم المتصاعد من السلطات في تونس ضد الاتحاد العام التونسي للشغل مركزيا وعلى الجامعة العامة للفلاحة قطاعيا.

وأدانت الجامعة في بيان اطلعت جريدة “العمق” على مضامينه ما وصفته بـ”الهجوم” الذي تعرضت له الجامعة العامة للفلاحة والاتحاد والذي وصل ذروته في محاولة اقتحام المقر المركزي للاتحاد في 07 غشت 2025، ووصفتها بأنها حملات تضييق غير معزولة.

وأشادت باليقظة العالية والوعي المسؤول لمناضلات ومناضلي الاتحاد العام التونسي للشغل في التصدي لكل المحاولات الاستفزازية والتحريضية التي استهدفت كيان الاتحاد والحق النقابي بتونس.

وتابعت الهيئة النقابية المغربية بقلق كبير تطورات الأوضاع وتوالي حملات التضييق التي تستهدف المنضوين تحت لواء الجامعة العامة للفلاحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، حيث تتعمد الإدارة العامة لنزاعات الشغل تعطيل الحوار القطاعي والتفاوض وتجميد تنفيذ الاتفاقات الموقعة وعلى رأسها اتفاقي فبراير 2021 و 15 شتنبر 2022.

ودعمت الجامعة كافة التحركات النضالية التي قررتها الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل بدءا بالتجمع الوطني والمسيرة الاحتجاجية ليوم 21 غشت الجاري.

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد صعّد من لهجته ضد الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، في مواجهة سياسية ونقابية مفتوحة تهدد بمزيد من الاحتقان الاجتماعي. ويرى مراقبون أن استهداف الاتحاد، بعد الأحزاب والجمعيات، يندرج ضمن مسار يهدف إلى تفكيك الأجسام الوسيطة وإضعاف الفضاء المدني.

واندلعت شرارة الأزمة عقب مظاهرة نُظمت أمام مقر الاتحاد بالعاصمة رفعت شعارات تتهم قياداته بالفساد، وذلك في أعقاب إضراب بقطاع النقل. وفيما وصفت قيادة الاتحاد المتظاهرين بأنهم “أنصار الرئيس”، نفى سعيد نية الاقتحام، لكنه شدد على أن “القانون يُطبّق على الجميع ولا حصانة لأحد”، في إشارة اعتبرها النقابيون تهديدا باستهدافهم.

 وردا على ذلك، أكد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي أن النقابيين “لن يقبلوا بتكميم الأفواه”، معلنا عن مسيرة وطنية والتلويح بإمكانية اللجوء إلى الإضراب العام. وتزامن هذا التصعيد مع قرار حكومي بإلغاء التفرغ النقابي، وهي خطوة أثارت انتقادات واسعة من منظمات حقوقية اعتبرتها محاولة لضرب العمل النقابي المستقل، وتأتي في سياق ملاحقات وتوقيفات مست معارضين وحقوقيين وصحافيين منذ 2022.