الغالي: جل الأحزاب تحكمها النتيجة لا السلوك فهل تجسد خطاب الملك؟

شكك محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش، في قدرة الأحزاب المغربية على استيعاب وتجسيد الخطاب الملكي الموجه للأمة بمناسبة الذكر 17 لتربع الملك على عرش أسلافه أمس السبت، خاصة في شقه المتعلق بتقديم مرشحين أكفاء ونزهاء لانتخابات 7 أكتوبر المقبلة.

وقال الغالي في تصريح لجريدة “العمق المغربي” إن الأحزاب السياسية المغربية تحكمها في المجمل النتيجة أكثر من السلوك، بل إن البعض منها يقول صراحة النتيجة أولا والسلوك ثانيا، وهنا علق الغالي بالقول “إنه غن لم نضبط ونحكم في مدخلات العملية الانتخابية لا يمكن أن نتحكم في مخرجاتها”.

وضمن قراءته لبعض مضامين خطاب الملك محمد السادس قال الغالي، في موضوع طلب الملك عدم استغلال اسمه انتخابيا، إن الثوابت لا تستعمل والمشترك لا ينبغي أن يستعمل، مشيرا إلى أن استغلال إحدى ثوابت المملكة أو رموزها يعد أصلا موجبا للطعن والمتابعة.

الغالي قال لـ “العمق المغربي” إن الخطاب الملكي تضمن كلمات مفتاحية واستراتيجية من قبيل (الأمن، الفساد والتنمية العادلة)، لأن طريقة التعامل معها تحكم في العمق عماد دوام واستمرار الدولة المغربية، وما دام الملك هو الضامن لاستمرارية الدولة يتابع الغالي، فأكيد أنه ينبه إلى هذه المخاطر الثلاث والتي إن لم تدبر بشكل جيد ومعقلن فستكون لها تبعات على دوام واستمرار الدولة.

المحلل السياسي الغالي، وقف أيضا عند تركيز خطاب رئيس الدولة على الفساد “ليس بمفهوم التقليدي، بل اعتبر أن الذي لا يقوم بواجبه فهو فاسد”، ولطالما انتقدت شخصيا المسؤولين الذين يتسلمون المسؤولية ولكن لا يقضون مصالح الناس.
محدثنا وقف أيضا عند حديث محمد السادس عن الديبلوماسية التنموية في علاقته مع الدول، على عكس ديبلوماسية بعض الدول الأخرى والقائمة على خلق الفوضى والقلاقل والصراعات.

ودعا الملك محمد السادس في خطابه أمس السبت الأحزاب السياسية إلى تقديم مرشحين “تتوفر فيهم شروط الكفاءة والنزاهة، وروح المسؤولية والحرص على خدمة المواطن”.

وشدد الملك في الخطاب ذاته، على أن المواطن هو الأهم في العملية الانتخابية وليس الأحزاب والمرشحين، معتبرا أن المواطن هو مصدر السلطة التي يفوضها لهم، وله أيضا سلطة محاسبتهم أو تغييرهم بناء على ما قدموه خلال مدة انتدابهم، حسب قوله.

وناشد الملك الناخبين بضرورة تحكيم ضمائرهم واستحضار مصلحة الوطن والمواطنين، خلال عملية التصويت بعيدا عن أي اعتبارات كيفما كان نوعها.