منتدى اقتصادي مغربي فرنسي .. توقيع 21 اتفاقية تعكس التزام البلدين بالتنمية المستدامة

جرى اليوم الثلاثاء التوقيع على 21 اتفاقية خلال منتدى اقتصادي مغربي فرنسي منظم في الجامعة الدولية بالرباط، في إطار برنامج الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحرمه رفقة وفد رفيع المستوى إلى المغرب، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام.

تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك القطاع المالي، والتنمية المستدامة، والطاقة، والتعليم، والتكوين، والبحث العلمي، والفلاحة، والتكنولوجيا.

ومن ضمن الاتفاقيات الموقعة أمام وزيري الاقتصاد والمالية المغربي والفرنسي، وبحضور فاعلين اقتصاديين من البلدين، تلك التي تهم الشراكة في مجال تحلية المياه، حيث تم التوقيع على بروتوكول اتفاق يهدف إلى إنشاء شراكة استراتيجية بين البلدين في هذا المجال، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على المياه الصالحة للشرب في كلا البلدين.

كما تم توقيع اتفاقية لتعزيز التعاون المالي، حيث شهدت السلطات التنظيمية للأسواق المالية في البلدين اتفاقاً لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الرقابة على الأسواق المالية.

إلى جانب ذلك، تم توقيع اتفاقية لتمويل خطة التنمية الإقليمية لمنطقة كلميم واد نون، بالإضافة إلى اتفاقية أخرى لدعم تطوير مدينة الدار البيضاء استعداداً لاستضافة كأس العالم 2030.

فيما يخص التعاون في مجال البحث والتطوير، تم توقيع اتفاقية بين الجامعات والمؤسسات البحثية في البلدين لإنشاء شراكات في هذا المجال، بهدف مواجهة التحديات العلمية والتكنولوجية المشتركة.

كما وقع الطرفان اتفاقية شراكة في مجال الطاقة المتجددة لتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، وتطوير مشاريع مشتركة في هذا المجال، بالإضافة إلى اتفاقيات لتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال البنية التحتية الذكية، مثل الحلول الرقمية لإدارة المياه والطاقة.

في مجال الصناعة والتكنولوجيا، جرى التوقيع على اتفاقيات لتعزيز التعاون في هذا القطاع، بما في ذلك صناعة السيارات والطيران والفضاء، وأيضاً التعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

في قطاع الفلاحة، اتفق الطرفان من خلال توقيع اتفاقية شراكة على تعزيز التعاون في مجال الزراعة، بما في ذلك تطوير تقنيات الزراعة الحديثة وتحسين الإنتاجية الفلاحية. كما تم توقيع اتفاقية تعاون في مجال التعليم تشمل تبادل الخبرات والطلاب والباحثين.

تروم هذه الاتفاقيات تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال خلق فرص استثمارية جديدة، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، ودعم التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية، وتعزيز التعاون الثقافي من خلال تبادل الخبرات في مجالي التعليم والبحث العلمي.