سياسة

حامي الدين: المغاربة سيختارون إما الإصلاح أو تجار المخدرات وناهبي العقارات

اعتبر القيادي في حزب العدالة والتنمية أن المغاربة سيحددون مصيرهم في انتخابات 7 أكتوبر المقبل، عبر التصويت على دعم مسار الإصلاح وخيار الديمقراطية وإعادة الاعتبار لقوة الدولة وإصلاح الاقتصاد الوطني والانتباه إلى الفئات الاجتماعية الفقيرة، أو سيختارون تجار المخدرات وناهبي المال العام والمستفيدين من عقارات المواطنين والشعب، مشيرا أن الصوت الانتخابي أصبحت قيمته تتجاوز قيمته 200 أو 300 درهم.

وأضاف حامي الذي كان يتحدث في ندوة صباح الثلاثاء بأكادير في ندوة نظمتها شبيبة حزب العدالة والتنمية، أن هناك أموالا رهيبة صرفت في الانتخابات الجماعية والجهوية الماضية، وأن هناك أموال أكثر من ذلك بكثير سيتم صرفها خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرا أن الانتخابات البرلمانية عادية غير أنه يُراد لها أن تجري في ظروف غير عادية.

وأوضح أن هناك منابر إعلامية تمثل امتدادا للتحكم هاجمت حكومة العدالة والتنمية بقوة، وأن إعلام التحكم وصل مداه إلى الخارج عبر مقالات مؤدى عنها لمهاجمة الحكومة في صحف من باريس إلى واشطن بمعطيات خاطئة في محاولات لتفجير هذه الحكومة من الداخل، مؤكدا أنه كل تلك المحاولات فشلت.

وأشار أن الحكومة رغم كل تلك المناورات استطاعت أن تكمل ولايتها وتعزز رصيدها من الناحية الشعبية، حيث تمكنت من الحصول على المرتبة الأولى في المدن الأساسية بالمغرب خلال الانتخابات الجماعية والجهوية الماضية، مضيفا أن ذلك يعني أن المواطن يفهم حزب العدالة بشكل جيد.

واعتبر أن حزب العدالة والتنمية ليس له الحق في ارتكاب الأخطاء اتجاه المواطنين أو خذلانهم، مشددا على أن الحزب لا خيار أمامه إلا الاستمرار في الخط الذي سطره منذ البداية وهو خدمة الشعب ومواجهة التحكم، مشيرا أن الحكومة استطاعت أن تتجاوز عدة أزمات بفضل دهاء القيادة في التعامل معها، وكذا بفضل ذكاء الشعب المغربي ووفائه لقيم النزاهة والشفافية والوضوح السياسي.

وأبرز أن المؤشرات التي تقلق حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية المقبلة، هي منع التجمعات التواصلية مع المواطنين من طرف قادة الحزب ومنهم وزراء، والتحريض على التشطيب على المواطنين من اللوائح الانتخابية، وحينما يفرح البعض في عدم تسجيل المواطنين في اللوائح الانتخابية، مضيفا أنه ينبغي أن نكون أغبياء حتى لا نفهم المغزى السياسي لتلك المؤشرات.

وأضاف أن التحكم لا يريد مشاركة سياسية مكثفة في الانتخابات التشريعية القادمة، ولذلك يعمد إلى محاولة مصادرة حق المواطنين في المشاركة السياسية عبر اقصائهم من اللوائح وعبر اقصائهم من التسجيل، مشيرا أن حزب العدالة والتنمية استطاع خلال السنة الماضية أن يسطر ملحمة وطنية رائعة، ويمكنه خلال هذه السنة أن يفعل ذلك عبر مساعدة المواطنين على التسجيل في اللوائح الانتخابية.