خدام الدولة
في رد متسرع جدا وغير موفق على فضيحة تفويت بقعة أرضية لوالي الرباط بثمن بخس في أرقى أحياء الرباط، والتي شغلت وأغضبت الرأي؛ أصدر كل من وزيري الداخلية والإقتصاد بيانا ليليا –في وقت متأخر وفي يوم عطلة- توضيحيا حول القضية.
لكن عوض أن يعلن السيدين الوزيرين عن فتح تحقيق في القضية –حتى وإن كان لذر الرماد في العيون- من أجل تنوير الرأي العام الغاضب، لجأ الوزيران إلى الدفاع عن الفضيحة واعتبار عملية التفويت “قانونية” وأنها تهم “خدام الدولة” مستشهدين بمرسوم يعود لسنة 1995 زمن الملك الراحل الحسن الثاني.
وفي سابقة قام الوزيران باتهام حزب سياسي ومنابره الإعلامية –في إشارة للعدالة والتنمية الذي يعتبر أمينه العام رئيسا للوزيرين- بإثارة الموضوع لأغراض انتخابية.
وهنا نساءل السيدين الوزيرين:
من هم خدام الدولة؟
– هل ينطبق هذا الوصف على كل المغاربة بدون استثناء، أم أن جزءا صغيرا منهم هم خدام الدولة في حين أن بقية الثلاثين مليونا هم عالة على الدولة؟
– هل كل الموظفين الذين يزيد عددهم عن 900 ألف خدام الدولة، أم فقط الولاة والعمال هم الخدام؟
– هل السيد والي الرباط أشد خدمة للدولة من الجندي المغربي المرابط لعشرات السنين يدافع عن ثغور الوطن بمقابل زهيد، ويقدم روحه حماية للدولة والمغاربة بمن فيهم السيدين الوزيرين والسيد الوالي؟ فهل يحق لمثل هذا الجندي الذي قضى حياته في صحراء المغرب مدافعا عن حدوده من الاستفادة من التجزئات والبقع المخصصة “لخدام الدولة”؟ أم أن المقصود بخدام الدولة هم علية القوم والمحظوظون من أبناء الوطن؟
كما نساءل السيدين الوزيرين:
لقد اتهمتما بشكل غير مباشر حزب العدالة والتنمية و”منابره الإعلامية” بالوقوف وراء إثارة القضية من أجل مكاسب انتخابوية –كما سماها البيان-، عوض مطالبته –أي العدالة والتنمية- بتغيير المرسوم الذي تذرعتما به لتبرير فضيحة التفويت.
– فهل نواب حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي ممن وجهوا لسيادتكما أسئلة حول الفضيحة ينتمون للحزب السياسي المضمن في بيانكما؟
– وهل المنابر الإعلامية التي نشرت الفضيحة -وبعضها متخصص في مهاجمة للعدالة والتنمية- ورواد مواقع التواصل الاجتماعي هي الأخرى تدور في فلك العدالة والتنمية؟
أما قضية تغيير المرسوم المذكور فهو بحكم القانون من اختصاصكما أيها الوزيرين المحترمين، فقد كان حريا بكما أن تطالبا بتغييره بحكم إشرافكما على أملاك وخدام الدولة، عوض مطالبة غيركما بذلك.
– وهل السيد والي الرباط أعلى مكانة من الوزراء حتى لا تتم إقالته عوض تبرير فعلته وفعلتكم؟
– فهل هو أعلى مكانة من الوزيرين الذين استقالا /أو أجبرا على الاستقالة بسبب زواج شرعي تم وفقا للقانون؟
– وهل هو أعلى مكانة من وزير استقال/أو أجبر على الاستقالة بسبب ما سمي بفضيحة “الكراطة”؟
– وهل السيد الوالي الذي استفاد من ما يقارب الملياري سنتيم بدون وجه حق أعلى مكانة من وزير استقال /أو أجبر على الاستقالة بسبب مليوني شكولاطة قيل إنه اقتناها من المال العام؟
