الرميد: المغرب يسير نحو تكريس استقلال القضاء أحسن من دول أوربية
قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، إن الانتخابات التي أجرها يوم السبت الماضي المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن اختيار ممثلي القضاة بالمجلي الأعلى، “هي خطوة حقيقة من أجل تكريس استقلال القضاء”.
وأبرز الرميد في كلمة على هامش اليوم الثاني من فعاليات الملتقى الثاني عشر لشبيبة حزب العدالة والتنمية بأكادير، أن تكريس الاستقلال الفعلي للقضاء في المغرب سيكون بمعايير متقدمة حتى على بعض الدول الأوربية، مشددا على أنه يعرف ما يقول.
وأشار إلى أن قاعدة “من أين لك هذا” الموجودة في القانون الأساسي للقضاة منذ 1974 تم تفعيلها الآن في القانون الجديد الخاص بالسلطة القضائية، لافتا إلى أن هذه القاعدة خضعت لنقاش حاد في البرلمان، حيث تم التساؤل حول استغلال عقوبات السجن التي تضمنها القانون من أجل استغلالها من أجل الانتقام من بعض القضاة أو تشويه صورتهم.
وأوضح أنه حرص شخصيا على حذف العقوبات السالبة للحرية في حق القضاة المرتشين، فيما تم التنصيص في القانون في مقابل ذلك على مصادرة كافة الأموال التي لم يستطع القاضي تبرير مصادرها، ورفع العقوبة المالية إلى مليون درهم، وعدم السماح له بالترشح في انتخابات المجلس الأعلى للقضاة لولايتين، حسب قوله.
