قدم الاتحاد المغربي للشغل ملاحظاته الأولية على نص مشروع القانون التنظيمي 15-97 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والذي يعرض حاليا على البرلمان، والمقدم من طرف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والتشغيل والكفاءات.
وأبرز الاتحاد في مذكرة جوابية حول المشروع، أنه تلقى مراسلة الوزير بتاريخ 11 نونبر 2024، يدعوه فيها لإبداء الملاحظات والمقترحات حول هذا المشروع في صيغته المقترحة في غشت 2024، والتي “لم تستكمل المشاورات مع الحركة النقابية المغربية ضمن إطار الحوار الاجتماعي”.
وشدد الاتحاد المغربي للشغل على دستورية حق الإضراب وجدد تأكيده على ضرورة حماية هذا الحق الذي يعتبره من حقوق الإنسان الأساسية، مشيرا إلى أن المشروع الحالي “لا يعكس بشكل كاف التوازن المطلوب بين حقوق الأجراء في ممارسة هذا الحق والضوابط القانونية اللازمة لتنظيمه”.
ولفت الاتحاد إلى أن العديد من مواد المشروع، وخاصة تلك التي تتعلق بالعقوبات الزجرية والغرامات، “تضع عراقيل أمام ممارسة حق الإضراب، كما أنها تمثل تراجعا عن المكتسبات التي راكمتها الطبقة العاملة المغربية عبر تاريخها النضالي”.
وأشار إلى أن مشروع القانون “يفتقر إلى ديباجة تأطيرية تضعه في إطاره العام، وتحدد أسس الحق في الإضراب ومبادئه التأصيلية”، موضحا أن “غياب هذا التوضيح يضر بجوهر الحق في الإضراب الذي كرسه دستور 2011، ويعرضه للتهديد من خلال مجموعة من المواد التي تشدد العقوبات على المضربين والنقابيين”.
واقترح الاتحاد حذف كل العقوبات السالبة للحرية أو الغرامات المرتبطة بالإضراب، مؤكدا أن “هذه العقوبات تتعارض مع الحق الدستوري في الإضراب وتحرم العمال من حقوقهم الأساسية في الدفاع عن مصالحهم”.
واعتبر مسطرة الجمع العام للأجراء المقررة في المشروع “معقدة وتجعله حق الإضراب مستحيلا”، مطالبا بحذفها بشكل قاطع، لأنها تتيح للإدارة أو المشغل التدخل في الشؤون النقابية داخل المؤسسات”.
وشدد الاتحاد المغربي للشغل، “على أن الدعوة للإضراب يجب أن تبقى مفتوحة أمام الجميع، سواء النقابات أو الأفراد أو الجماعات”.
وأبرز أن الإضراب هو حق إنساني ودستوري لا ينبغي أن يكون مقيدا”، مشددا على ضرورة تأكيد حق العمال في الإضراب السلمي، ورفض الربط بين ممارسة هذا الحق و”عرقلة العمل”، مشيرا إلى أن الإضراب “لا يجب أن يعتبر بمثابة احتلال أو عرقلة لمكان العمل، خاصة في حالة الاعتصام السلمي”.
ودعا الاتحاد المغربي للشغل، إلى إحالة مسألة “الحد الأدنى من الخدمة إلى النصوص التنظيمية المتفق عليها في إطار المفاوضات القطاعية أو الحوار الاجتماعي، بدلا من تضمينها في هذا القانون التنظيمي”.
واعتبر أن النزاعات المتعلقة بالإضراب “لا يجب أن تكون من اختصاص القضاء الاستعجالي، بل ينبغي تعزيز دور السلطات الشغلية في تسوية هذه النزاعات، مع إلغاء إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي في هذا الصدد”.
وطالب الاتحاد “بحذف مسطرة التسخير الواردة في المشروع”، مشيرا إلى أنها “تتناقض مع المبادئ الدستورية وتعزز العمل القسري، الذي يتعارض مع الحقوق الإنسانية الأساسية”.
ووجه الاتحاد انتقادات لبعض المواد في المشروع مثل المادة 13 المتعلقة بتعويض العمال المضربين بعمال جدد، والمادة 16 التي تحمل الجهة الداعية للإضراب مسؤوليات إضافية، والمادة 18 التي تتيح للمشغل اللجوء للقضاء الاستعجالي لفك الإضراب.
وشدد الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على مشروع القانون التنظيمي 15-97 بما يضمن حماية حقوق الأجراء، ويكرس الحق في الإضراب بشكل تام، دون اللجوء إلى أي شكل من أشكال التضييق أو تجريم ممارسة هذا الحق.
وأبدى الاتحاد المغربي للشغل استعداده للمشاركة في الحوارات البناءة من أجل إقرار قانون تنظيمي متوازن وعادل يعزز مكانة المغرب في احترام حقوق الإنسان والحريات النقابية.
اترك تعليقاً