ولد الرشيد: العدالة الانتقالية أرست مصالحة تتجاوز انتهاكات الماضي وأقرت ضمانات لعدم تكرار ما جرى

أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أن تجربة العدالة الانتقالية في المغرب أسهمت في إرساء مفهوم شامل للمصالحة يتجاوز معالجة انتهاكات الماضي، إلى إقرار الضمانات لعدم تكرار ما جرى.

وأشار ولد الرشيد، في الجلسة الختامية للندوة الدولة حول “التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية”، يومه السبت، إلى أن تجربة العدالة الانتقالية في المغرب، هي استجابة لتوجيهات الملك، أسهمت في إرساء مفهوم شامل للمصالحة يتجاوز معالجة انتهاكات الماضي، إلى إقرار الضمانات لعدم تكرار ما جرى، تعزيزا للثقة بين الدولة والمجتمع وتوطيدا لدعائم الديمقراطية.

وأبرز المتحدث ذاته أن “الرسالة الملكية، التي تفضل الملك بتوجيهها إلى المشاركين في هذه الندوة الدولية، لتؤكد هذا التوجه، مبرزة العمق الاستراتيجي والتفرد الذي طبع التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، كما مثلت دعوة صريحة للمضي قدما في ترسيخ المكتسبات المحققة، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في التشريعات والمؤسسات الوطنية”.

وأشار إلى أن “التجربة المغربية، خصت  الأولوية القصوى، لمبدأ إقرار الحقيقة حول طبيعة ومدى الانتهاكات، وحرصت على أن يتم هذا الإقرار بشكل علني من خلال التناظر والمناقشة بصفة جماعية وبصفة مفتوحة داخل المجتمع، عبر تنظيم جلسات استماع عمومية شملت مختلف ربوع المملكة”.

ولفت رئيس مجلس المستشارين أن “تفرد التجربة المغربية، يكمن من بين مقومات أخرى، في فتح قنوات الحوار مع مختلف المتدخلين قصد تسوية ملفات ماضي الانتهاكات، مما أسهم في خلق انفراج وانفتاح في الأجواء السياسية، وفتح أمام بلادنا مسارات إصلاحية ودينامية ديمقراطية وطنية منقطعة النظير، نجني ثمارها اليوم في سياق إقليمي ودولي متقلب ومتسم باللايقين”.

ووفق محمد ولد الرشيد  فإن عددا من العناصر الإضافية ميزا التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، من بين أخرى تم تناولها في الجلسات الموضوعاتية من قبل باحثين وفاعلين من ذوي الاختصاص.

وتكمن هذه العناصر، حسب المتحدث ذاته، في “التقدم المعتبر وغير المسبوق في استجلاء الحقيقة بشأن انتهاكات الماضي، والإقرار العلني بمسؤولية الدولة بخصوصها، لا سيما من خلال جلسات الاستماع العمومية للضحايا وذوي الحقوق، والجلسات الموضوعاتية التي تم تنظيمها إبان اشتغال الهيئة والتي تم بثها عبر التلفزة والإذاعة العموميتين”.

وسجل المتحدث ذاته أن المغرب “جعل الإصلاحات المؤسساتية التي أوصت بها الهيئة، مرجعا أساسيا، توجت بتأكيد العرض الدستوري الوارد في الخطاب الملكي ل9 مارس 2011 على ضرورة دَسْترة التوصيات الوجيهة منها، وهو ما تحقق فعلا في مقتضيات الدستور الحالي للمملكة المغربية”.

كما تم، حسب ولد الرشيد، “التسريع بإعمال التوصيات المتعلقة بجبر الأضرار الفردية مباشرة بعد الإعلان العمومي عن التقرير الختامي للهيئة وتكليف مؤسسة وطنية (المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وحاليا المجلس الوطني) لتتبع تنفيذ تلك التوصيات، كخطوة غير مسبوقة على صعيد الدول التي عرفت تجارب العدالة الانتقالية”.

وذكر رئيس مجلس المستشارين ببرنامج جبر الضرر الجماعي، والذي شكل، وفق تعبيره، قيمة مضافة في تجارب العدالة الانتقالية؛ فضلا عن اعتبار مقاربة النوع الاجتماعي في مختلف برامج الهيئة، إضافة للتدابير  المتعلقة بحفظ الذاكرة والأرشيف والتاريخ.