الاتحاد الأوروبي يؤجل تشغيل “العبور الالكتروني” بمعبر سبتة المحتلة إلى عام 2025

تم تأجيل تشغيل مشروع “الحدود الذكية” في معبر تراخال، الذي يفصل بين سبتة المحتلة والمغرب، إلى الربع الأول من عام 2025، رغم اكتمال الأعمال اللازمة في المدينة الواقعة تحت السيادة الإسبانية.

وحسب ما كشفت عنه تقارير إسبانية، فإن هذا التأجيل يأتي نتيجة لقرار الاتحاد الأوروبي بتوحيد تنفيذ النظام في جميع الدول الأعضاء، إذ كان من المقرر يتم إطلاق هذا المشروع في نونبر 2024، إلا أن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل التنفيذ الموحد في جميع أراضيه، مما أثر على المشروع في سبتة.

وأوضح المصدر ذاته، أن نظام الدخول والخروج (EES)، الذي يعد جزءاً أساسياً من الحدود الذكية، يهدف إلى تحديث نظام مراقبة المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي، عبر تسجيل معلومات مثل الأسماء والبيانات البيومترية وتفاصيل الدخول والخروج، إلا أن المفوضية الأوروبية أكدت أن العديد من الدول الأعضاء لم تكن جاهزة لتنفيذ النظام في الموعد المحدد.

وفي تصريحات للمصادر الرسمية من مندوبية الحكومة في سبتة المحتلة، تم التأكيد على أن التأخير لا يعود إلى أي تأخير في الأشغال نفسها، التي تم الانتهاء منها وفق الجدول الزمني المحدد، بل إن السبب في التأجيل هو عوامل خارج نطاق المدينة الإسبانية، مسجلة أن جميع الأعمال المتعلقة بتركيب الأنظمة البيومترية ووحدات المراقبة قد اكتملت في الوقت المحدد.

هذا، ويهدف مشروع “الحدود الذكية” إلى تحديث معابر الحدود بين أوروبا وشمال إفريقيا، حيث تم تركيب أنظمة متقدمة للتعرف على الوجه ودمج أجهزة مسح بيومتري لتعزيز الأمن وتسهيل حركة المسافرين، ورغم أن الأعمال تباطأت خلال أشهر الصيف بسبب عملية “مرحبا”، إلا أن الجهود تكثفت بعد انتهاء هذه العملية.

وتعتبر الحدود بين سبتة والمغرب من أكثر المعابر الحدودية نشاطاً بين أوروبا وشمال إفريقيا، لذا فإن تحديثها بهذا النظام يعد خطوة هامة نحو تحسين المراقبة وتسهيل التجارة وحركة المسافرين بين الجانبين.

جدير بالذكر، أن وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، قام بزيارة ميدانية لمدينة سبتة المحتلة قبل أشهر للاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لتأسيس الشرطة الوطنية، وتضمنت الزيارة تفقدًا لمعبر تراخال الحدودي للاطلاع على آخر المستجدات في مشروع “الحدود الذكية” الذي أكد الوزير على اكتماله قبل نهاية العام الجاري، وذلك تماشياً مع الأهداف التي حددها الاتحاد الأوروبي.

وأعلن الوزير الإسباني، في تصريح صحفي، عن اكتمال مشروع تحديث المركز الحدودي في سبتة، والذي استغرق ست سنوات وتطلب استثمارات ضخمة تجاوزت 22 مليون يورو، مؤكدا أن هذا الإنجاز سيمكن المدينة من الاستفادة من معايير الاتحاد الأوروبي الحديثة، مما سيصب في مصلحة سكانها.

في نفس السياق، قام مارلاسكا بزيارة للمرافق الحديثة للمحطات الثلاث الجديدة في المعبر الحدودي، المخصصة للمشاة والمركبات، حيث تم تزويده بشرح تفصيلي حول إعادة تنظيم المساحات بهدف تعزيز الكفاءة وتسريع حركة المرور، موضحا أن الهدف من هذه التحسينات هو تسهيل عبور العمال والمسافرين، بالإضافة إلى تحسين حركة المقيمين الإسبان في المناطق التابعة لإقليم تطوان.

وتجدر الإشارة ، إلى أن الحدود الجمركية بين المغرب وسبتة المحتلة لا يزال مستمرًا منذ جائحة كورونا، حيث تم إغلاق معبر من جانب المغرب بشكل ما أثر على حركة التجارة والتنقل بين الجانبين، وفي هذا السياق، طالبت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإسباني الحكومة الإسبانية بالضغط على المغرب لتحديد جدول زمني لإعادة فتح الجمارك في سبتة ومليلية وفتح معبر جمركي جديد في سبتة.

وجاء هذا الطلب بعد دعم الأغلبية البرلمانية لحزب الشعب الإسباني، مع اعتراض من الحزب الاشتراكي. كما أكدت اللجنة أهمية تعزيز الحوار والتعاون بين البلدين لإيجاد حلول تساهم في تسهيل حركة المسافرين وضمان مصالح كلا الطرفين.