دفاع “الباطرونا” عن مدارس الريادة يثير قلقا نقابيا وتحذيرات من تهديد التلاميذ المتفوقين

دافع ممثل فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، محمد عزيز بوسلحين، عن مشروع “الريادة”، الذي وصفه بالطموح. وأكد أنه خطوة أساسية لتجويد المدرسة المغربية، ويتماشى مع التوجيهات الملكية التي تؤكد على مكانة التعليم كمحور أساسي للتنمية الوطنية. وأوضح المتحدث ذاته أن تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص يُعَدّ الرهان الاستراتيجي الأول لإصلاح التعليم، بالنظر إلى التفاوتات الواضحة في جودة التعليم بين الوسطين الحضري والقروي.

وأوصى الفريق البرلماني لاتحاد مقاولات المغرب، خلال تعقيبه على جواب وزير التربية الوطنية بمجلس المستشارين بخصوص مدارس الريادة، بالانتقال إلى تعميم نموذج الريادة وتوسيع الاستفادة منه، مع التركيز على المناطق النائية، من خلال ضمان التغطية العادلة للمؤسسات التعليمية في العالم القروي والمناطق التي تعاني من نقص في البنيات التحتية، تحقيقًا لمبدأي الإنصاف والعدالة المجالية.

ودعا المصدر ذاته إلى تأهيل العنصر البشري عبر تطوير برامج التكوين المستمر للأطر الإدارية والتربوية، والارتقاء بظروف عملهم، وتخصيص الاعتمادات المالية الكافية لتنزيل المشروع بشكل فعّال ومستدام. كما شدّد على ضرورة تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم البنية التحتية والتجهيزات المدرسية.

وأشار فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين إلى أن هذا المشروع يتطلب تضافر جهود الجميع، معلنًا استعداد الاتحاد، من خلال التعليم الخصوصي، للانخراط في مواكبة المجهودات التي تبذلها الوزارة للرقي بالمنظومة التربوية.

وفي سياق متصل، أعرب عضو الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، كبير قاشا، عن قلقه العميق بشأن مشروع “مدارس الريادة”، مشيرًا إلى أنه قد يؤدي إلى اختفاء التلاميذ المتفوقين في المدارس العمومية لصالح تلاميذ دون المتوسط، يسهل توجيههم إلى مسالك التكوين المهني في نهاية التعليم الإعدادي.

وأوضح قاشا، في تصريح أدلى به لجريدة “العمق”، أن التسرع في توسيع تجربة هذا النموذج قبل إخضاعه لأي تقييم يشكل استخفافًا بأطفال المدارس العمومية وتحويلهم إلى مجرد فئران تجارب. وأضاف أن المتعلمين الذين خضعوا لهذه التجربة لم توفر لهم بنية استقبال “رائدة” في المؤسسات الإعدادية، الأمر الذي كشف ضعف مستوياتهم مقارنة بزملائهم القادمين من مدارس خصوصية أو عمومية، نظرًا للمحتويات البسيطة التي قُدّمت لهم والامتحانات التي أعدت خصيصًا لتزييف حقيقة مستوياتهم ونفخ معدلات النجاح لإيهام الجميع بنجاح نموذج بيداغوجي منفّر للمجتهدين ومملّ للمتأخرين وقاضم لمواد دراسية أخرى.

وأضاف النقابي أن، على سبيل المثال، في المستوى الأول ابتدائي، عدد ساعات تدريس اللغة الفرنسية في المدرسة الرائدة يبلغ ست ساعات، مقارنة بأربع ساعات في الصفوف العمومية، مما يُوسّع المجال الزمني لبعض المواد على حساب مواد أخرى. وأشار إلى أن الوزارة لم تمدد هذه التجربة لأي مدرسة خصوصية، التي تُعتبر أكبر المستفيدين من هذا التخبط المعمم، حيث يعاني الأساتذة من عدم التوصل بدروسهم إلا في وقت متأخر من ليلتهم عبر تطبيق “واتساب”.

وأكد كبير قاشا أن الأساتذة أصبحوا مجردين من المبادرة ومن هوامش الحرية المطلوبة داخل القسم، وتم تحويلهم إلى روبوتات. وأضاف: “نحن على مشارف نهاية الأسدس الأول من السنة الدراسية، ومع ذلك فإن بعض مدارس الريادة لم تبدأ التعليم الصريح بعد.” وتابع: “نعيش على إيقاع نموذجين من المدارس: مدرسة المنهاج العمومي الرسمي ومدارس بلا منهاج، فضلاً عن بدعة جديدة تُسمى ‘المدرسة الفعالة’.”

وختم المتحدث بالتأكيد على أن الشيء الإيجابي الوحيد في هذه المدارس الرائدة هو تجهيز الفصول بأدوات إلكترونية مثل الحواسيب والمساليط الضوئية، رغم أن آلاف المدارس في العالم القروي ما زالت غير مربوطة بشبكة الكهرباء. وأوضح أن المغاربة سيكتشفون بعد سنوات، وبعد تبذير مليارات الدراهم وضياع أجيال من أبنائهم، تهافت هذا النموذج وتضليله وخداعه.