
في ضوء التعديلات المقترحة على المدونة، لا سيما تلك المتعلقة بالتعدد، أثار وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد خلال الدرس الافتتاحي للمركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة للموسم العلمي 2025 في موضوع “مستقبل الأسرة في ضوء مخرجات هيئة مراجعة المدونة” ، (أثار) تساؤلات عديدة حول توجهات التعديلات الجديدة، خاصة ما تتعلق بإجبارية استطلاع رأي الزوجة قبل السماح بالزواج بأخرى.
الرميد، الذي كان قد شاهد تطور المسائل القانونية الخاصة بالتعدد في المغرب عن كثب، شدد على أن خطاب جلالة الملك حول هذا الموضوع، والذي كان يتضمن تفويضًا للعلماء للبت في هذه المسائل بناء على ثقته في مؤسستهم، لا ينبغي تجاوزه. وأكد أن التعديلات التي اقترحتها وزير العدل، والتي تقتضي استطلاع رأي الزوجة حول التعدد أثناء توثيق عقد الزواج، لا تنسجم مع ذلك التفويض الملكي الذي كان قد وضع القضية بين أيدي العلماء.
وقال إن وزير العدل، أدرج ضمن خطابه موضوع التعدد الذي تحفظ عليه بشدة العلماء وتركوا أمر حسمه بيد الملك قبل أن يعيده إليهم بحكم ثقته في مؤسسة العلماء، وأشار إلى أن وزير العدل نص على إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج حول اشتراطها عدم التزوج عليها والتنصيص على ذلك في عقد الزواج وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط.
وأضاف متسائلا: هل جلالة الملك دون أن نعلم تراجع عن تفويضه للعلماء، وهو شيء لا يمكن لأنه قد وضع كل شيء على مائدة المغاربة ويتعامل بشفافية مع المغاربة، من أخرج هذا الموضوع من إطاره التفويضي الملكي للعلماء إلى إطار الحسم لوضعه على طاولة اللجنة التي سنتظر في تعديلات المدونة”، وفق تعبير مصطفى الرميد.
الوزير الأسبق أبدى اعتراضه على وضع شرط “اشتراط عدم التعدد” في عقد الزواج، متسائلًا عن الآثار التي قد تترتب على هذا الشرط. وأشار إلى أن هذا النوع من الشروط قد يضع الزوجين في وضعية معقدة، إذ يصبح الزوج مجبرًا على الالتزام بما تم الاتفاق عليه في العقد، وهو أمر قد يضر بالعلاقة بين الزوجين إذا تراجعت الزوجة عن قبول التعدد في وقت لاحق. وفقًا للرميد.
وأضاف: “ماذا لو قالت هذه الزوجة إنها تقبل أن يتزوج عليها زوجها، لكن بعد ذلك راجعت نفسها وأصبحت ترفض التعدد .وهل هذا يجعل التعدد حلالا بعد أن كان حراما والعكس بالعكس، وقال إن مصير العلاقة التي يصر فيها الزوج على التعدد تنتهي بالطلاق ليستنتج ان هذا النقاش لا يقدم ولا يؤخر.
وأشار إلى أن عدد الزيجات كانت في تقرير كان قد قدمه سنة 2014 عندما كان وزيرا للعدل لا تتجاوز 0.28، وتطورت إلى 0.66 في المائة وهذه نسبة لا تشكل مشكلة أبدا تجعل العدل يطرحه على كل زوجين جديدين لتضمينه في العقد، وقال إن هذا شرط يحرج الزوجين ويمتحن الزوجة في عقيدتها وفي إيمانها وفي علاقتها بزوجها .
وفي رد على بعض الإشاعات التي تقول بأن التعدد محرم بنص قرآني، أكد الرميد أن النصوص القرآنية لا تحرم التعدد بل تحذر من عدم القدرة على العدل بين الزوجات، مستشهداً بالآية الكريمة التي تنبه إلى ضرورة العدل. وشدد على أن الجدل حول التعدد، الذي يشكل نسبة ضئيلة جدا في المجتمع المغربي (حوالي 0.66 في المائة)، لا يمثل المشكلة الحقيقية. كما انتقد الرميد التمييز بين التعدد الشرعي وغير الشرعي، معربا عن قلقه من انتشار ما سماه “تعدد الخليلات”، وهو ظاهرة أكثر خطورة وأوسع انتشارا من التعدد الزوجي الشرعي، معتبرا أن هذه الممارسات تضر بالمجتمع وتهدد حقوق المرأة وتنشر الأمراض وتضيع الأنساب.
تعليقات الزوار
faut pas suivre les lois des gouvernement sionistes et suivre sa religion quelque soit
السلام عليكم . القاعدة الفقهية ان كل شرط يخالف اصل العقد فهو باطل حتى لو كتب في العقد ، فالتعدد شرعه الله بنص القران و سيرة المتشرعة ، فكيف تدخل منظمات لا دينية في تغيير الشريعة ، ان ما يورق كاهل النساء ليس هو التعدد لكنه الفسق الذي انتشر في البلد و عمل على تفكيك الاسرة و انحرافها . فلذلك المطلوب اعمال استفثاء عالم حول قبول الدين او عدم قبوله دستورا لحياة المغربيات و المغاربة
التعدد حلله الله لمن استطاع ان يعدل بين الزوجات لا نريد تغيير كلام الله لا نريد ما يأتين من الغرب هم نصارى ونحن مسلمون لهم دينهم ولنا ديننا لا نريد ما حرمه الله ان يحلله العبد ويفرضه علينا نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام وهو قذوتنا ، ارى ان هذه ليست مدونة الاسره بل مدونة المراة قبل فرض اي قرار مخالف لشريعة الله سبحانه وتعالى وكما قال جلالة الملك نصره الله لا احلل ما حرم الله ولا احرم ما حلل الله سبحانه وتعالى . خافوا الله ان الدنيا فانية ولا يدوم الا وجه ربك ذو الجلال والإكرام .
هل تعديل مدونة الأسرة واشتراط عدم التعدد هو المشكل الاساسي الذي يعاني منه المغاربة ؟ام تريدون شغل بال المواطنين بمواضيع تافهة.المواطن المغربي حالياً لايستطيع الزواج بواحدة فبالاحرى التفكير في التعدد.كفى من استغباء الناس وتحقير فكرهم.اغلب الشباب المغربي غير قادر على الزواج بسبب قلة فرص العمل وارتفاع نسبة البطالة وغلاء المعيشة وارتفاع ثمن العقار ووووو فبالاحرى التفكير في التعدد.كفى من المسرحيات الهزلية ويجب على الحكومة العمل على خلق مشاريع كبرى لحل أزمة العمل والصحة والتعليم واصلاح الأمن والقضاء حتى تتقدم الدولة ويزدهر الاقتصاد أما شغل الناس بالتعدد ومدونة الأسرة فيبقى مجرد مضيعة للوقت لأن الزواج أصلا أصبح قليلا ونسبة العنوسة ارتفعت بشكل خطير وتكوين الأسرة أصبح محدودا أو شبه منعدم.فاين هي الأسرة حتى نعمل على تعديل مدونة الأسرة
لم يقدروا الله حقه فحق عداب و الله دمار ااحكومة و الخالة ااخالية ات و لو كره الكافرون
لديكم فقط النكاح في المخ،التربية والمسؤولية ولشياء أخرى لا توجد في ادمغتهم يا لطيف،يا اما التعدد يا اما الخليلات والعاهرات والزنا ،الابتزاز هذا وهل المسلم يزني؟؟؟هل علمتم الرجل ان الزنا حرام ومن اكبر الكبائر ام اتيتم لتعلموه انها البديل الأمثل لعدم التعدد،؟؟ أصبح الجنس هو أفضل وأهم موضوع تتحدثون عنه يا مكابيت
معندكومشي التوازن علاش زعم يكونو الخليلات فهاد الحاله إدن حتى لمرأه تعمل الصاحب بدعوى أن رجل واحد لا يكفي ومن ناحية لا يكفي فهو لا يكفي لا عقليا ولا فكريا ولا مادبا ولا جسديا لاكن للعديد من النساء تتعايش مع الوضع المحافظه على أسرتها وحمايتها من الشتا ت دابا بيني وبينكم انتم كرجال مغاربه قادرين على إنشاء اسره متوازنه تعطي. لمرأه حقا وتربية أولادكم تربيه سليمه بدون عقد بقالكم غير التعدد هو المشكل العويص على أساس فحول ورجال من عصر الصحابه مشيو كولو وشربو وعبدو الله وإلى قبلت عليكم وحده حمدو الله وشكروه كفانا عاهات مجتمعيه
معندومشي التوازن علاش زعم يكونو الخليلات فهاد الخاله إدن حتى لمرأه تعمل الصاحب دابا بيني وبينكم انتم كرجار مغاربه قادرين على إنشاء اسره متوازنه تعطي. لمرأه حقا وتربية أولادكم تربيه سليمه بدون عقد بقالكم غير التعدد هو المشكل العويص على أساس فحول ورجال من عصر الصحابه مشيو كولو وشربو وعبدة الله وإلى قبلت عليكم وحده حمدو الله وشكروه كفانا عاهات مجتمعيه
قبل إنتاج القوانين يجب أن نتساءل عن من ينتج القيم في المجتمعات والمجتمع المغربي ليس حديثا بثقافته التي تسكن في أعماقه يجب أن تستند القوانين إلى حال الانسان وهو في الموقف الحدي كذلك الجندي الذي يجد نفسه قد انتهى سلاحه فهل ينقذف في ذراع العدو يقبله ام ينتحر ام ينتقل إلى مدرس للفلسفة الثقافية فيعطي اقصى ما في عروقه مستشهدا بطريقة حلاقة راسه وبكيفية صنع امه وزوجة ابيه قديما لبركوكش ولما قاله له الأستاذ أن ظروف الحياة قد تغيرت فجاهد لكي لا تكون مستلبا فإن من عرف نفسه عرف ربه ولما قاله له بايع كوكاو بالمسبح البلدي عاش من عرف قدره كل يطبق الشهادتين على قدر علمه .موضوع القوانين التي تضبط المتغيرات يجب أن تستند للثقافة الشعبية.
اعتقد انكم تتخبطون في مشكل مدونة الاسرة. اين هي الاسرة قبل كل شيء.لقد انحطت وتمزقت واندثرت .بكل معنى.ولم يبق منها الا الاسم فقط. برجوعنا الى المدونة لماذا نخالف الشريعة ونطبق البدع البديلة.الزواج قسمة ونصيب .والتعدد مباح لمن استطاع اليه .كاالحج الخ... واليوم نرى ان الرجل المغربي لايقدر حتى على نفسه فبالاحرى ان يتزوج ويكون اسرة ويوفر لها كل شيء ثم يفكر في اخرى .كفاه ان يتماشى مع الظروف الصعبة والحياة القاسية التي لم توفر له الدولة سبيلا للنجاة والعيش الكريم.لاشيء في صالحه المسكين.وتعدد الزوجات يخدم فقط الاغنياء وناهبي المال العام .اما المسكين فلم يجد بدا من التخلص من التي بحوزته.
السلام عليكم انا اخف يازل علينا احد صعايق بسباب هاتيه الحكمة الكفرة بي الله اصلحو ميومكين ان تصلحه الفسد ثم الفساد قبل ان تنزل عليكم صعيقى من السما
نعم لتعدد الزوجات وشرع الله واضح. أتمنى أن نبقى دولة مسلمة تنتقي توجهها من المصحف الكريم. وإلا إذا طبقت هذه المدونة المشرومة من اول نظرة لها .فنحن نعترف أننا صرنا دولة علمانية
و كأن الرجل خلقه الله لا يمكن أن يبقى مع امرأة واحدة و هاذا غير صحيح. القرآن واضح و لكن الرجال يفسرون على هواهم. لو كان عدم التعدد يدفع إلى الزنى و الخليلات لما وضع الله حد الموت للزاني المحصن. كفى تطبيع مع الزنى و جعله نتيجة لعدم التعدد. الرجل لم يخلقه الله حيوانا بل عقلية المتخلفين. الفراغ و الإباحية هم السبب. قلة الشغل مصيبة