“التلاعب” بدعم الماشية يضع وزير الفلاحة تحت مقصلة المساءلة البرلمانية

وضع ارتباط وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، “بعقود برامج وشراكات ضخمة”، وشبهة تلاعبها في الدعم المخصص لمربي الماشية، الوزير أحمد البواري تحت مقصلة المساءلة البرلمانية.

ودعا فريق التقدم والاشتراكي بمجلس النواب البواري إلى تأكيد أو نفي معطيات تشير إلى أن جمعية مربي الأغنام والماعز ترتبط مع وزارة الفلاحة بعقود برامج وشراكات ضخمة، تدبيرية ومالية ومهنية، تشمل الاضطلاع بمهام وشؤون تندرج بطبيعتها ضمن صلاحيات الهيئات العمومية.

“حيث تشرف هذه الجمعية على شبكة تضم آلاف المنخرطين الذين يربون ملايين رؤوس الأغنام والماعز. كما أناطت وزارتكم بالجمعية مهام تطوير سلسلة اللحوم الحمراء والمحافظة على السلالات، وتحسين النسل، وتأطير المنتجين، والمساهمة في توزيع الدعم العمومي على مربي الماشية، وإحداث الأسواق المؤقتة لبيع الأضاحي، وترقيم رؤوس الأغنام والماعز، إذ إن الجمعية المذكورة مرجع للأرقام والمعطيات الخاصة بالقطيع الوطني”، بحسب ما ورد في سؤال كتابي للفريق.

ونقل السؤال الموجه لوزير الفلاحة، ما يروج لدى عدد من منخرطي التنظيم المهني، من قبيل “تضخيم حجم القطيع من بعض السلالات فقط للحصول على الدعم لقطيع لا يوجد في الواقع، وهذا أمر خطير إذا ثبت لأنه سيكون تزييفًا يُربك التخطيط الفلاحي بما لذلك من وقع خطير اقتصاديًا واجتماعيًا”.

وساءله حول ما يثار بشأن مصير وشفافية توزيع الدعم الذي تقدمه الدولة للكسابة، منبهاً إلى احتمال وجود اختلالات تدبيرية ومالية وقانونية، علاوة على شكاوى بعض تجمعات الكسابة التي لم تتوصل بمستحقاتها من الدعم العمومي.

كما ساءل فريق التقدم والاشتراكية الوزير عن تفاصيل الشراكة التدبيرية والمالية التي تجمع الوزارة بالجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، خصوصًا ما يتعلق بأي تفويض مباشر أو غير مباشر للتصرف في المال العام.**