الداخلية تعلن مراجعة اللوائح الانتخابية وتفتح باب الشكاوى أمام المواطنين

أعلن وزير الداخلية أن اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة عقدت، تحت رئاسة القضاة، اجتماعاتها ما بين 10 و14 فبراير الجاري.

وأفاد بلاغ لوزير الداخلية، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2025، على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة، قد عقدت، تحت رئاسة القضاة، اجتماعاتها ما بين 10 و14 فبراير الجاري.

وأشار إلى أن هذه اللجان باشرت دراسة الطلبات والشكاوى الواردة عليها، حيث قامت اللجان المذكورة، صبيحة يوم السبت 15 فبراير 2025، بإيداع الجداول التعديلية النهائية المتضمنة للقرارات التي اتخذتها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، وكذا بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة www.listeselectorales.ma.

وتبعا لذلك، يضيف البلاغ، يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع على الجداول التعديلية النهائية طيلة الفترة ما بين 15 و22 فبراير الجاري بالمكاتب الإدارية المذكورة أو بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة www.listeselectorales.ma.

ولفت وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين إلى أنه يحق لكل شخص رفض طلب تسجيله أو يرى أن اسمه شُطِبَ من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية أن يقيم دعوى طعن في قرار اللجنة الإدارية المعنية لدى المحكمة المختصة خلال الفترة ما بين 23 فبراير و2 مارس 2025.

وطبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، يضيف البلاغ أيضًا، ستتولى اللجان الإدارية حصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 31 مارس 2025.

وفي بلاغ آخر، وفي إطار المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية برسم سنة 2025، أحاط وزير الداخلية المهنيات والمهنيين علمًا أن لجان الفصل عقدت اجتماعاتها خلال الفترة ما بين 10 و14 فبراير الجاري، حيث قامت بدراسة الطلبات والشكاوى الواردة عليها واتخذت القرارات اللازمة في شأنها.

وحسب المصدر ذاته، فقد قامت اللجان المذكورة، صبيحة يوم السبت 15 فبراير 2025، بإيداع الجداول التعديلية النهائية المتضمنة للقرارات التي اتخذتها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية التابعة لها مقر الدائرة الانتخابية وبمقر الغرفة المهنية المعنية، حيث يمكن للمهنيات والمهنيين الاطلاع عليها طيلة الفترة ما بين 15 و23 فبراير الجاري.

وأشار وزير الداخلية إلى أنه “يمكن لكل مهنية أو مهني رُفِضَ طلب تسجيله أو يرى أن اسمه شُطِبَ بصفة غير قانونية من اللائحة الانتخابية للغرفة المهنية المعنية أن يتقدم بطعن أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال الأجل المخصص لإيداع الجداول التعديلية النهائية، أي ما بين 15 و23 فبراير الجاري”.

وطبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، سيتم حصر اللوائح الانتخابية للغرف المهنية بصفة نهائية يوم 31 مارس 2025، يختم المصدر ذاته.