“تجاوزات خطيرة” ترفع مطالب للتحقيق في “اختلاس” أموال سوق الجملة بالبيضاء

لا يزال الاحتقان يعم في صفوف تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء، بعد أيام من خروج مختلف مكونات هذا المرفق العمومي للاحتجاج جراء بعض الإجراءات التي فرضتها إدارة السوق على التجار، بالإضافة إلى عدم تنفيذ مطالبهم التي تم تداولها خلال الاجتماع الذي عقد في الأيام القليلة الماضية.

واستنكرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الجهوي الفيدرالي الدار البيضاء، المكتب النقابي لتجار وعمال ومهنيي سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، ما أسمته ب”الاختلالات الإدارية والمالية” التي يشهدها السوق، معتبرة أنها “تتسم بانعدام الشفافية واستغلال النفوذ والتلاعب بمداخيل الأموال العمومية”.

وأكدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ لها أن “السوق يشهد تجاوزات خطيرة، من بينها التلاعب في مداخيل السوق وفرض رسوم غير قانونية على الشاحنات الناقلة لبضائع الخضر والفواكه، تتراوح بين 100 و200 درهم، رغم أن هذه الشاحنات تؤدي مسبقًا الرسوم الجبائية والتعشير الواجبة لفائدة الجماعة وفق ما ينص عليه القانون الجبائي المحلي”.

وشددت النقابة على “تدخل أحد الأشخاص وبعض المستشارين بجماعة الدار البيضاء للتحكم في تحديد الأسعار في خرق واضح لقاعدة العرض والطلب، مما يؤثر سلبًا على التجار والفلاحين والمستهلك المغربي”.

وطالبت الفيدرالية بفتح تحقيق قضائي وإداري عاجل حول جميع التجاوزات، وإعادة النظر في جميع العقود والتراخيص التي تم تفويتها بطرق مشبوهة، داعية “جميع الجهات المعنية من سلطات محلية ومؤسسات رقابية وفعاليات المجتمع المدني إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الخروقات”.

في المقابل، أكدت مصادر مسؤولة من داخل إدارة سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء،  أن “موقف الشاحنات موضوع النزاع بين الإدارة وبعض التجار جاء في إطار صفقة عمومية قام بها مجلس المدينة، وأن كل ما يروج حاليًا هو غير صحيح بتاتًا”.

وأفادت المصادر في حديثها مع جريدة “العمق المغربي”، أن “جماعة الدار البيضاء بتنسيق مع إدارة السوق تعمل على طرد اللوبي الفاسد الذي كان يسترزق من مرافق السوق، وأن خروج بعض التجار إلى الاحتجاج جاء بسبب نزع الثدي من فمهم، على اعتبار أنه كان مصدر رزقهم الوحيد”.

وأوضحت أيضًا أنه “هناك تجار صدرت في حقهم أحكام قضائية تقضي بإفراغ المحلات، بسبب عدم أداء مستحقات الكراء منذ سنة 2011 والتي تقدر بحوالي 50 مليون سنتيم”، مشيرة إلى أن “إدارة السوق تسير في إطار تشطيب المرفق من المسترزقين الذين كانوا يستغلون مجموعة من الأماكن ومن بينها الباركينغ”.

وفي غضون ذلك، قال سعيد بوسمارة، الكاتب العام للمكتب النقابي لتجار ومستخدمي سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، إن “هذه الاحتجاجات التي يشهدها سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء منذ أيام، جاءت بسبب الصفقة العمومية التي تم توقيعها في الخفاء بين جماعة المدينة وبعض الأشخاص دون علم التجار”.

وأضاف بوسمارة، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن “هؤلاء الأشخاص لم يحترموا دفتر التحملات الخاص بهذه الصفقة المتعلقة بسوق الجملة بالدار البيضاء، لذلك نطالب بفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة، وأن جمعية سوق الجملة بدورها يجب أن تخضع للتحقيق والرقابة من طرف السلطات المختصة”.

وتابع المتحدث نفسه أن “سوق الجملة بالعاصمة الاقتصادية يجب أن تكون مداخيله تقدر بحوالي 40 مليار سنتيم في السنة وليس أقل من ذلك، حيث ننتظر إلى حدود الساعة أن يتدخل والي المدينة وأيضًا العمدة من أجل إنهاء سيطرة بعض الأشخاص على مرافق السوق”.

وأشار الفاعل النقابي بسوق الجملة إلى أن “هناك اختلالات مالية بسوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء، وأيضًا تلاعبات عن طريق فرض رسوم غير قانونية على التجار، وهذا الأمر غير مقبول بتاتا”، مؤكدًا أن “وقوف الشاحنات داخل السوق أصبح بمقابل مالي يتراوح بين 100 و200 درهم”.

وزاد: “الصفقة العمومية يجب تفويتها لأشخاص غرباء عن السوق، وليس لرئيس جمعية تجار سوق الجملة بالدار البيضاء”، موضحًا أن “مدير السوق حررت في حقه مجموعة من الشكايات من طرف مختلف التجار بسبب التسيير العشوائي”.

وخلص بوسمارة إلى أن “هناك مربعات داخل السوق تم حجزها من طرف إدارة السوق وتفويتها لبعض الأشخاص، ولهذا نريد فتح تحقيق في حق المدير ورئيس الجمعية ومجموعة من المستشارين، والخاسر الأكبر في هذه العملية هو المواطن المغربي”.