الفقيه التطواني: ليلى بنعلي نموذج لسيدات مغاربة العالم وتأثيرها إيجابي على حياة المواطنين

في كلمته الافتتاحية ضمن فعاليات مؤسسة الفقيه التطواني، التي استضافت الوزيرة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، شدد أبو بكر الفقيه التطواني، رئيس المؤسسة، على أهمية تفاعل الوزيرة مع القضايا الراهنة التي تشغل الرأي العام، من بينها ارتفاع أسعار المحروقات، ومستقبل المصفاة المغربية للبترول “لاسامير”، ومدى نجاعة الإطار القانوني المنظم للإنتاج الذاتي للكهرباء، إضافة إلى تساؤلات حول تحقيق 52% من القدرة المركبة للطاقات المتجددة ضمن مزيج الطاقة بحلول 2030.

وأشاد رئيس المؤسسة، بالمسار الأكاديمي للوزيرة، التي تمثل نموذجا للمرأة المغربية الطموحة، معتبرا أنه وبفضل شهادتها في اقتصاد الطاقة، وتكوينها الهندسي من مدرسة المحمدية للمهندسين، ودراساتها للعلوم السياسية من المدرسة المركزية بباريس، نجحت في تحقيق مسار مهني متميز، شغلت خلاله مناصب رفيعة، كان أبرزها كبيرة الخبراء الاقتصاديين ومديرة قسم الاستراتيجية واقتصاد الطاقة والاستدامة في الشركة العربية للاستثمار البترولي.

وأكد الفقيه التطواني أن الوزيرة بنعلي، بصفتها إحدى سيدات مغاربة العالم، تتحمل مسؤولية حقيبة حكومية استراتيجية تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، سواء من خلال سياسات الانتقال الطاقي أو عبر الجهود الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة في ظل التحولات المناخية والاقتصادية.

ولم يكن اللقاء مقتصرا على الجوانب التقنية، بل تطرق أيضا إلى الجانب السياسي لمسار الوزيرة، حيث أثار رئيس المؤسسة تساؤلات حول انخراطها في حزب الأصالة والمعاصرة، ومدى توافق رؤيتها مع المشروع السياسي للحزب، إضافة إلى تقييمها لعملها في لجنة النموذج التنموي الجديد وانعكاساته على المشروعات الكبرى التي يشهدها المغرب.

وركزت كلمة الفقية التطواني على الأولويات الاستراتيجية لقطاع الطاقة، من خلال التطرق إلى القوانين المؤطرة لمخزون المنتجات البترولية، وأهمية الاستثمار في الطاقات النظيفة، ومشاريع الهيدروجين الأخضر، وجاذبية الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع الحيوي، كما لم تغب القضايا البيئية عن النقاش، حيث تم التطرق إلى تأثير استيراد النفايات من أوروبا، بالإضافة إلى أوضاع العمال في المناجم ودور الحكومة في تحسين ظروفهم.

في ختام كلمته، شدد الفقيه التطواني على أن هذه المحطات تفرض على الفاعلين السياسيين و المؤسساتيين تقديم إجابات واضحة للرأي العام، مبرزا دور الإعلام والمجتمع المدني في تقريب المواطنين من القرارات الاستراتيجية التي تؤثر على حياتهم اليومية، معربا عن أمله في أن يشكل هذا الحوار فرصة لتعزيز الوعي بقضايا الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بما يخدم مصلحة المغرب والمغاربة.