“إسكوبار الصحراء” .. شاحنات مخدرات وأسرار جديدة في محاكمة بعيوي والناصري

واصلت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، جلسات الاستماع في القضية المعروفة إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”، التي يتابع فيها كل من سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، إلى جانب مجموعة من المتهمين الآخرين.

واستمعت المحكمة إلى المتهم (عبد الرحمان. د) الذي كان يعمل في إحدى الشركات التي كانت ملكيتها في حوزة عبد النبي بعيوي، المتابع بتهمة إخفاء أشياء متحصلة من جنحة طبقًا للفصل 571 من القانون الجنائي، واستخدام مركبات دون الحصول على شهادة التسجيل.

واستفسرت هيئة الحكم في شخص المستشار علي الطرشي عن خمس شاحنات قال المتهم في محاضر الضابطة القضائية إنها أُرسلت من طرف الحاج بن براهيم، المعروف بـ”إسكوبار الصحراء”، لفائدة بعيوي، وأنها كانت محملة بكميات كبيرة من المخدرات، نافيا أمام المحكمة “معرفته بالتفاصيل التي تخص موضوع الشاحنات أو صلته بابن إبراهيم”.

وأكدت الموظفة سناء، أثناء مرحلة البحث التمهيدي مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أنها لم تتمكن من العثور على أي سجل يوثق لهذه الشاحنات من حيث تاريخ دخولها أو سعر بيعها أو هوية الشخص الذي اقتناها.

وشدد المتهم في تصريحاته على أنه “لا علم له بهذا الموضوع”، مبررا ذلك بغياب أي وثائق رسمية بأن الشاحنات كانت تُستخدم داخل مقالع الحجارة دون لوحات ترقيم، حيث اعتبر الأمر طبيعيًا داخل الشركة.

وأكد “توفيق. ز” في محاضر الضابطة القضائية التي تم عرضها خلال أطوار الجلسة أن 11 شاحنة تم استيرادها من الصين، ولكن فشلت في الحصول على شهادة المطابقة المطلوبة من السلطات المغربية، حيث تم إرسال خمس منها إلى عبد النبي بعيوي، بأمر من الحاج بن إبراهيم.

وأظهرت المحاضر المعروضة أن السائقين وصلوا من الرباط وقاموا بتزويد الشاحنات بالوقود بمساعدة بعيوي، قبل أن ينطلقوا في قافلة، بينما سبقهم كل من توفيق و”نبيل ض”، بناءً على توجيهات إسكوبار الصحراء.

وجاء في المحاضر أن توفيق خلال تصريحاته أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أجرى اتصالًا مع بعيوي، الذي طلب منه الاستمرار في الطريق نحو وجدة، قبل أن يتوجه توفيق إلى السعيدية حيث أقام في شقة تعود لإسكوبار الصحراء.

هذا وقد استمعت المحكمة للمتهم “عبد الرحمن. د” الذي أكد أنه كان يعمل في شركة بعيوي لعشر سنوات، حيث شغل منصب رئيس ورشة صيانة السيارات والآليات المستخدمة في الأشغال الطرقية، بما فيها الشاحنات والحفارات، نافيا معرفته بهذه الوقائع نظرًا لأقدمية الأحداث.

واستفسر المستشار علي الطرشي حول تلقي المتهم تعليمات بتذويب أرقام هياكل بعض الشاحنات باستخدام آلة لحام، ما يجعلها خردة غير صالحة للاستعمال ويطمس هويتها، حيث شدد المتهم على أنه “كان يقوم بذلك كجزء من عمله الروتيني، نافيًا علمه بوثائقها أو سبب إتلافها، مضيفًا أن هناك “قسماً مسؤولًا عن الوثائق وليس هو”.

ونفى المتهم (توفيق بن)، الذي كان يشغل مهام الحراسة في الشركة المالكة للأراضي الفلاحية التابعة لعبد الرحيم بعيوي، المتابع بتهمة إخفاء أشياء متحصلة من جنحة، طبقًا للفصل 571 من القانون الجنائي، واستخدام مركبات دون الحصول على شهادة تسجيل، معرفته بتفاصيل الشاحنات، قائلاً: “لا أعلم شيئًا عن الأمر، اسألوا غيري”. معترفًا بأن الشاحنات المعنية كانت مملوكة للشركة.

وأضاف: “كانت لدينا أربع شاحنات صفراء في الشركة، وُضعت في مقالع الحجر، ثم نُقلت لاحقًا إلى أراضٍ تابعة للمقلع، وكان صاحب الشركة هو المسؤول عن ملكيتها”، مضيفًا: “لا تربطني بها أي علاقة، هي مجرد مستخدمة في الشركة”. مؤكدًا معرفته بعبد الرحيم بعيوي.

وحسب المحاضر التي تفيد بتلقي المتهم أوامر من سناء، الموظفة لدى عبد الرحيم بعيوي، من أجل إزالة أجهزة التموضع العالمي GPS من خمس شاحنات كانت مخبأة في منطقة عين الصفا، لكن المتهم نفى كل ما ورد في المحاضر، بما في ذلك أقوال “توفيق. د” وعبد الرحيم بعيوي.