رؤساء شعب القانون العام يدعون لإصلاح بيداغوجي ينهي تركة ميراوي

أكدت شبكة رؤساء شعب القانون العام بالمغرب على أهمية إعادة النظر في النظام البيداغوجي، بحيث يكون أكثر توافقًا مع حاجيات الدولة والاقتصاد والمجتمع، في ظل تحديات الهدر الجامعي وضعف آفاق التشغيل لخريجي هذه المؤسسات. وشددوا على ضرورة التفكير في نموذج جديد للكليات يراعي التحولات الحالية، سواء من حيث المناهج الدراسية، أو التأطير، أو بنيات البحث العلمي.

وأشار الرؤساء إلى عدد من الاختلالات التي ظهرت منذ بدء تنفيذه الإصلاح البيدغوجي، معتبرين أن غياب مقاربة تشاركية فعالة حال دون إجراء دراسة معمقة ووافية لهذا الإصلاح، ما أدى إلى القفز على مشاكل حقيقية يصعب التفكير في “أزمة” الجامعة المغربية خارجها ، لا سيما المؤسسات ذات الولوج المفتوح، مثل كليات الحقوق.

ونبهت الشبكة إلى أن خلق مسالك جديدة تحت مسميات إجازة التميز، وخاصة من ناحية شروط الولوج إليها وأعداد الطلبة الذين يدرسون بها، فضلا عن الطريقة التي اعتمدت لإفراغ طلابها مباشرة في مسالك الماستر، بين أنها في كثير من الحالات لم تحمل من التميز إلا “الاسم”، وأنها تكرس التمييز بدل أن تصنع التميز.

واعتبرت أن “إغراق فصول التدريس في مختلف المسالك بعدد كبير من الوحدات باسم “مهارات القوة”، علاوة على كونه حرم الطلاب من دراسة عدد من الوحدات المعرفية المهمة، فقد خلف ارتباكا كبيرا في تدريس هذه المواد، وأصبح يثير حفيظة الطلبة والأساتذة على حد سواء”.

واشارت إلى أن منصة “روزيتا” (Rosetta Stone)، التي تم اعتمادها كوسيلة لتعليم اللغات الأجنبية وتقوية القدرات اللغوية لدى الطلبة، لم تحقق الأهداف المرجوة منها، معتبرة أن تدريس اللغات الأجنبية على هذه الوسيلة تحول مشكلة للطلبة وللمؤسسات في الآن نفسه، في ظل الصعوبات التي تواجه الطلبة في الولوج إلى الفضاء الرقمي، والنقص الكبير في الموارد البشرية واللوازم اللوجستيكية التي يتطلبها استخدام هذا النوع من الوسائل في التعليم.

لأجل ذلك دعت الشبكة إلى للعودة إلى نظام الجذع المشترك بين جميع تخصصات العلوم القانونية خلال الفصول الأربعة الأولى، ومراجعة وإعادة ضبط شروط ولوج وعمل “مسالك التميز”، من أجل إعطائها مضمونا يليق باسمها، وكذا إعادة النظر في بعض جوانب تدريس الوحدات المحسوبة على مهارات القوة واللغات.

وشددت على أن معالجة هذه الاختلالات تتطلب حوارا داخليا معمقا داخل الجامعات، خصوصًا بين مختلف الشعب الأكاديمية، معربة عن استعدادها للتنسيق مع شعب القانون الخاص والاقتصاد والتدبير، من أجل تحقيق إصلاح متكامل يراعي احتياجات الطلبة وسوق العمل، ويعزز الدور الأكاديمي للكليات القانونية.

وشددت الشبكة في بلاغ، أعقب اجتماعا لها يوم 9 مارس الجاري، عن الحاجة الملحة لإعادة النظر في بعض مضامين الإصلاح البيداغوجي وتقويمها، مشيرة إلى أن خمس قضايا رئيسية تفرض نفسها بإلحاح في الوقت الراهن، وتحتاج إلى مراجعة عاجلة لما أبانت عنه من عيوب ومثالب.