مدونة الأسرة الجديدة تفرمل مشروع المسطرة المدنية بمجلس المستشارين

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أنه قرر توقيف التصويت عن مشروع قانون المسطرة المدنية في الغرفة الثانية للبرلمان، إلى أن تصدر مدونة الأسرة.

وأشار وهبي خلال يوم دراسي نظمته فرق الأغلبية أمس الخميس بمجلس النواب، إلى أن هناك من يسأل لماذا أوقفت قانون المسطرة المدنية بمجلس المستشارين ولم أقبل التصويت عليه حتى الآن.

ومضى موضحا: “السبب هو أننا نعمل على مدونة الأسرة، ويجب أن يكون هناك تناغم بينهما، إضافة إلى أنه ندرس أيضا إنشاء محاكم مستقلة للأسرة برؤسائها وقضاتها”.

وكان وزير العدل قد تحفظ سابقا على مناقشة بعض المواد المتعلقة بمدونة الأسرة في مشروع قانون المسطرة المدنية، انتظارا لصدور القرار الملكي بشأن المقترحات المقدمة من الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة.

وخلال مناقشة مواد المشروع بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أشار وهبي إلى أن العديد من القضايا المرتبطة بمدونة الأسرة لا تزال قيد الدراسة، وأنه لا يمكنه الإدلاء برأيه فيها، نظرا لاختصاص اللجنة المكلفة بتعديل المدونة بهذا الشأن. كما لفت إلى وجود تباين في الآراء حول بعض المواضيع، مثل الصلح بين الزوجين، والتي لم تُحسم بعد.

وأكد الوزير أن قضايا الطلاق والتطليق، من بين قضايا أخرى، ستُحسم بقرار من الملك محمد السادس، وبعد ذلك يمكن فتح النقاش حولها. وأضاف: “أتمنى أن يتم ذلك قبل مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية في مجلس المستشارين، حتى نتمكن من تعديله في الغرفة الثانية، ثم إعادته إلى مجلس النواب في قراءة ثانية، حيث ستتضح الرؤية بشكل أكبر. أما الآن، فلا يمكنني الإدلاء برأي، لأن جلالة الملك هو الذي سيحسم في الموضوع”.

يشار إلى أن الملك محمد السادس ترأس جلسة عمل بالقصر الملكي بالدار البيضاء، شهر دجنبر الماضي، لمراجعة مدونة الأسرة، عقب تلقيه تقرير الهيئة المكلفة بذلك، والذي تضمن أكثر من 100 مقترح تعديل.

وخلال الجلسة، قدم وزير العدل عرضا حول طريقة عمل الهيئة ومخرجاتها، فيما استعرض وزير الأوقاف خلاصات الرأي الشرعي، مؤكدا دور الاجتهاد في إيجاد حلول متوافقة مع الشريعة.

ودعا الملك المجلس العلمي الأعلى إلى الاستمرار في البحث الفقهي حول قضايا الأسرة، مع التأكيد على ضرورة التواصل مع الرأي العام بشأن مستجدات هذه المراجعة، التي ستتم بلورتها في مبادرة تشريعية وفق الأجال المعقولة.