عمدة الرباط: عمليات الهدم لم تخضع لنزع الملكية.. وتعويض الساكنة تم بالبيع بالتراضي

في أول خروج لها حول عمليات الهدم الجارية بعدد من أحياء الرباط، قالت عمدة العاصمة الرباط، فتيحة المودني، إن ما يجري في السانية الغربية لا يخضع لقانون المنفعة العامة ولا لنزع الملكية، بل هو “علاقة تعاقدية بين بائع ومشتري، قائمة على التراضي”، وهو حل بديل عن نزع المنفعة الذي ستطول مساطره.

ونفت المودني أن تكون الغاية مما يجري بحي المحيط هو لأجل تحقيق مصلحة خاصة، مشيرة أن البيع يتم لصالح أملاك الدولة، مضيفة حول ما يروج بشأن تعرض الساكنة للضغط والترهيب من قبل رجال السلطة، “ليس لنا علم بهذا  ولم نسمع به وعلى المتضرر من هذا الامر التوجه ووضع شكاية لدى المصالح المعنية”.

وأضافت خلال ندوة صحفية عقدتها بمقر مجلس جماعة الرباط اليوم الجمعة، أن عمليات التهيئة والتجديد الحضري التي تشهدها الرباط تهدف إلى الارتقاء بالمدينة لتضاهي العواصم العالمية، وتحسين انسيابية المرور والحد من الاختناقات.

وأوضحت المودني أن مشروع تصميم التهيئة تمت المصادقة عليه بعد استيفائه جميع المراحل القانونية، مشددة على أن مجلس جماعة الرباط يلتزم بتطبيق القانون بحذافيره، وأن هذه المشاريع تهدف إلى خدمة المصلحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي محاولة لتهدئة الأجواء، دعت العمدة ساكنة الرباط إلى “الوقوف مع الوطن والمواطن من أجل المصلحة العامة”، مؤكدة أن الرباط لم تعد عاصمة إدارية فقط، بل أصبحت عاصمة سياحية وثقافية تجلب الاستثمارات، مشيدة بالسلطات المحلية وجميع من يخدمون البلاد، مشيرة إلى أن المشاريع الكبرى التي تشهدها المدينة ستخلق فرص عمل وتفيد الأقاليم المجاورة.

وبعد انتهاء كلمة العمدة، تم فتح المجال أمام عدد من الساكنة الذين عبروا عن رضاهم عن الإجراءات التي قامت بها السلطات، مؤكدين أنه تم تعويضهم بشكل عادل، فيما لاحظ بعض الحاضرين أن طريقة اختيار المتدخلين كانت “مبهمة”، واتهموا بعضهم بأنهم “مدفوعون” وأنه تم اختيارهم مسبقا.

كما أشار عدد من الصحفيين إلى أن عدداً من المتضررين لم يتم السماح لهم بالدخول إلى مقر المجلس الجماعي، مما أثار المزيد من التساؤلات حول شفافية هذه الندوة، فيما أشار آخرون إلى أن الشهادات التي تم سماعها مناقضة للشهادات التي تم سماعها في ندوة عقدها فريق فيدرالية اليسار بداية الأسبوع الجاري.

وجوابا منها على  الاتهامات التي وجهها أعضاء فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي، لا سيما المستشار فاروق مهداوي بشأن محاولة بيع الاراضي لدول أجنبية، قالت إنها تترفع عن الاجابة.

وطالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي بالعاصمة الرباط، بوقف فوري للهدم، وفتح تحقيق في “الصفقات المشبوهة”، وإشراك السكان في القرارات، مُحذرة من توسع الأزمة إلى أحياء كيعقوب المنصور، عن نيتها كشف وثائق تثبت التجاوزات خلال ندوة صحافية قريبة، داعية المجتمع المدني والصحافة للضغط لوقف “الاستثناء العقابي المُطبق على الرباط”.

وبحسب بلاغ الرسمي لفيدرالية اليسار بالرباط، فإن السلطات لم تكتفي بانتهاك حقوق الملاك، بل تجاهلت الأوضاع الإنسانية للسكان، موضحة أن عمليات التهجير تمت خلال شهر رمضان، وفي منتصف الموسم الدراسي، ودون مراعاة وضع المسنين والمرضى، ما تسبب في وفاة شخصين جراء الصدمة النفسية حسب شهادات السكان.