“فوضى المحاكم” تستنفر وهبي.. قرارات ضد مسؤولين معمرين وموظفين مقصرين
بدأ وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، سلسلة لقاءات مع رؤساء كتابة الضبط في مختلف جهات المملكة، واستهلها يوم الثلاثاء بلقاء مع رؤساء كتابة الضبط بمحاكم جهة الرباط سلا القنيطرة، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المحاكم.
وأفادت مصادر مطلعة لجريدة “العمق” أن الوزير تلقى تقارير تتضمن معلومات حول وجود اختلالات في عدد من المحاكم، مما أثر سلبا على الخدمات المقدمة للمواطنين. وبناءً على ذلك، قرر عقد لقاءات مع رؤساء كتابة الضبط في كل جهة على حدة لمناقشة هذه الاختلالات.
وفي هذا السياق، أوضحت المصادر ذاتها أن الوزير منح المديرين الجهويين للوزارة في الجهات سلطة تأديب الموظفين، كما منح رؤساء كتابة الضبط مسؤولية ضبط أداء الموظفين، وأكد على مسؤوليتهم المباشرة عن أي اختلالات تسجل في المحاكم.
وأشارت إلى أن وزارة العدل ستخصص مكافآت للموظفين في المحاكم التي تقدم خدمات متميزة للمواطنين، مع تطبيق نظام لخصم المكافآت للموظفين في المحاكم التي لا تحقق أي تقدم في هذا المجال.
وفي سياق متصل، يعتزم وزير العدل إصدار قرار يحدد مدة المسؤولية في منصب رئيس كتابة الضبط بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وذلك بعد تسجيل وجود رؤساء كتابة ضبط قضوا سنوات طويلة في مناصبهم.
تعليقات الزوار
هذا صحيح ، بعض الموظفين غير مسؤولين نهائيا ، تجدهم غير آبهين بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم و يتدمرون أتناء آداء وظائفهم كأننا نسألهم أموالهم
هذه بادرة جيدة لمعالي وزير العدل المحترم الذي نقدره ونحترم توجهه في الرقي بكتابة الضبط والخدمات المقدمة بواسطتهم. و اخص بالضبط تعمير و احتلال رؤساء كتابة الضبط لكراسي المسؤولية لمدة تزيد عن 15 سنة حتى تغلغلوا وسطو و تجبروا واصبحوا يتحكمون في دواليب المحكمة بربط علاقات مع محيط عملهم خارج نطاق الشرعية ومنهم رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة ب. م الذي كرس الغالي والنفيس للبقاء مدة 15 سنة في هذه المحكمة دون مبرر مشروع و نتمنى خيرا في هذه اللجان لتقتلع هذه النماذج من أماكنها وتبت روحا جديدة في المحاكم بمسؤولين جدد لهم رؤية مستقبلية لعمل كتابة الضبط بعيدا عن الحسابات الضيقة.