توارك الشوباني وسعادة نيني

بعد تشكيل المجلس الجهوي لجهة درعة تافيلالت – الجهة الفتية – برئاسة الأستاذ الحبيب الشوباني ، قام هذا الأخير بمبادرة لقيت استحسان الجميع ، تجلت في تأسيس منتدى الأطر و الخبراء بالجهة ، بهدف تجميع وتنظيم الكفاءات العلمية ، وجعلها في خدمة الجهة الجديدة ، و المساهمة في تنميتها ، وبعد ذلك انكب المجلس على عقد سلسلة من اللقاءات التشاركية الواسعة و المكثفة ،دامت ثمانية أشهر ، توجت بعقد مجموعة من الاتفاقيات المهمة و التي تجاوز غلافها المالي 600 مليار سنتيم ، همت فك العزلة عن العالم القروي وتحسين الخدمات الجوية و تأهيل الطرق الاستراتيجية وتأهيل مجموعة من المراكز الحضرية و القروية ، وتطوير حكامة الاستثمار في مجال الثروات المعدنية لمنع احتكارها من طرف لوبيات الريع ، الى غير ذلك من الاتفاقيات المهمة .

وبما أن الجهة فتية ولا تتوفر على حضيرة للسيارات ، فلا بد للمجلس أن يخصص جزءا من الميزانية لشراء سيارات تكون رهن الموظفين و الرؤساء للتحرك في أرجاء الجهة التي تفوق مساحتها مساحة بلجيكا أربع مرات ، وهكذا تم اقتراح شراء سبع سيارات من نوع توارك ،لما لها من خصائص مقاومة لطبيعة الطقس الحار وكذلك لوعورة التضاريس و بعد أن اقترحت عليهم الشركة المالكة مبلغا لا يتجاوز 40 مليون ، أي في المجموع 280 مليون .

وكعادة صحافة البؤس وممتهني النيل من حزب العدالة والتنمية ومسؤوليه ، دون غيرهم من الأحزاب الأخرى ، فقد عميت أعين هؤلاء عن 600 مليار وركزوا كل أقلامهم المسمومة على 280 مليون معتبرين ذلك فسادا وتبذيرا للمال العام ، وكأنهم يريدون من الشوباني ومن معه في المجلس أن يتنقلوا بين أقاليم الجهة الشاسعة بالجمال ، أو لا يريدون منهم أصلا أن يتنقلوا أو ينجزوا أي مشروع لهذه الجهة الفتية. 

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا ، هو كيف التقط هؤلاء سريعا صفقة شراء سبع سيارات بهذا المبلغ، وتعاموا عن صفقة الباكوري رئيس جهة الدار البيضاء التي تهم كراء سيارات ولمدة ثلاث سنوات فقط بمبلغ 624 مليون ، أي ما يقارب صفقة الشوباني ثلاث مرات، ؟ وكيف لم يسمعوا بفضيحة نفس الرئيس الذي وقع اتفاقية مع جمعية موسيقية هو عضو في مكتبها المسير، يمنح بموجبها الجمعية 500 مليون سنويا ، وهي الجمعية التي أصدر المجلس الأعلى للحسابات بشأنها تقريرا أسودا يستوجب المتابعة القضائية؟ وكيف لم يصلهم خبررئيس جهة العيون الساقية الحمراء الذي اشترى لصالحة سيارة بمبلغ150 مليون من أموال الجهة؟ وكيف غاب عنهم ان عامل سيدي افني الفقير جدا الذي عقد صفقة مع وزارة الداخلية بمبلغ360 مليون فقط لتجهيز اقامته ، قبل ان تضطر الوزارة لالغائها تحت تأثير الضغط الشعبي؟

وحتى لا نذهب بعيدا دعونا نبحث في ثروة هذا الصحافي البئيس الذي يحترف بيع الكذب و البهتان على صفحات جريدته الصفراء، لنتساءل من أين له بتلك السيارة الرباعية الدفع الفخمة جدا ، و التي قد يفوق ثمنها صفقة سيارات الشوباني السبعة؟ وكيف امتلك تلك الفيلا الفخمة بابن سليمان والشقة الفخمة و الغالية الثمن على ضفاف نهر أبي رقراق؟ وكيف استطاع ان يؤسس أكبر مؤسسة إعلامية ومطبعة وشركة توزيع؟ و الأرصدة المنتفخة بالبنوك وووووو.

باختصار ، كيف تحول نيني من مجرد صحافي بسيط بدون تكوين الى ميلياردير في أقل من خمس سنوات بعد أن خرج من السجن سنة 2011 لا يملك فلسا؟ انها العمولات التي يأخذها من خدمة التحكم و لوبيات الفساد الذين سخروه لمهاجمة حزب العدالة والتنمية و النيل من وزرائه ومسؤوليه، وتسويق الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة بكونها افسادا في الأرض، كما قال كبيرهم في الفساد فرعون الظالم اذ قال لقومه أنذاك: (( ذروني اقتل موسى وليدع ربه اني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد ))
وقد سمع الجميع مستشار البامبقبة المستشارين ينتقد صفقة تواركات الشوباني ويبكي على سوء التسيير و ينادي بترشيد النفقات ، وقد تعامى عن فضائح زميله في الحزب و أمينه العام السابق وهو يوزع على شركاته وجمعياته أموال جهة الدار البيضاء الكبرى التي استولى عليها بمساعدة خوكم منصف صاحب فضيحة سيارة الأودي الذي خان تحالف حزبه،في خطوة ملتوية لنهب المال العام، تحت صمت وتواطؤ الأقلام المأجورة التي لا تعرف بسط سلطتها الرابعة الا على حزب العدالة و التنمية و مسؤوليه.