أخبار الساعة

سلطات وجدة تطلق حملة لمحاربة البناء العشوائي

    أطلقت ولاية جهة الشرق نفسًا جديدًا لمحاربة البناء العشوائي وتنظيم المجال العمراني، عبر إعادة هيكلة شرطة مراقبة التعمير وتعزيز أدائها، في خطوة تهدف إلى تفعيل أدوات المراقبة الميدانية والإدارية، وضمان احترام القوانين المنظمة للتعمير.

وحسب  بلاغ لولاية حهة الشرق، صادر على هامش أول اجتماع لشرطة مراقبة التعمير بعد إعادة تنظيمها من طرف والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد بتاريخ 12 فبراير 2025،  تندرج هذه الدينامية في سياق مواصلة تنفيذ اتفاقية الشراكة المبرمة سنة 2007 بين ولاية جهة الشرق، جماعة وجدة، مجلس عمالة وجدة، الوكالة الحضرية والمديرية الجهوية للإسكان والتعمير، والتي أسفرت عن إنشاء شرطة التعمير بهدف ضبط ومراقبة الأوراش العمرانية، وحماية جمالية المدينة وتنظيم نموها.

ووفقا للمصادر ذاتها، تعمل شرطة التعمير على تنظيم دوريات يومية لمراقبة الأشغال القائمة ورصد المخالفات في حينها، مع إبلاغ السلطات المحلية التي تتدخل على الفور لإيقاف الأشغال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تتابع هذه الشرطة خلال عطلة نهاية الأسبوع مدى الالتزام بالإجراءات المتخذة، وتتدخل لمنع أي حالات عود إلى المخالفات.

إلى جانب العمل الميداني، تتكفل خلية التعمير بإعداد جداول يومية وأسبوعية توثق المخالفات المسجلة، مع تحرير الإجراءات الأولية والنهائية المتخذة بشأنها. وتقوم أيضا بمراسلة مكاتب المهندسين المعماريين بخصوص المخالفات المتعلقة بعدم احترام التصاميم المصادق عليها، مع دعوتهم إلى الإشراف الدقيق على الأوراش وعدم تسليم شهادات المطابقة إلا بعد تسوية الوضعيات القانونية.

هذا، ويتم إعداد لائحة بأسماء المخالفين ترسل إلى رئيس جماعة وجدة ورؤساء الجماعات القروية، تطالب بعدم منح رخص السكن للمعنيين قبل تصحيح وضعياتهم، مع الحرص على رفع تقارير شهرية ترصد حصيلة العمل وتدعم التنسيق مع السلطة المحلية لمتابعة المساطر القانونية.

وخلال هذا الاجتماع، شدد المتدخلون على ضرورة التصدي الحازم لكل مخالف لقوانين التعمير، وعلى أهمية القضاء النهائي على البناء العشوائي لتمكين مدينة وجدة من استعادة طابعها العمراني المنظم والعصري بما يليق بمكانتها وساكنتها. كما تم التنويه بالمجهودات المبذولة من طرف رجال السلطة والأمن في تتبع ومراقبة الأوراش والحد من الفوضى العمرانية خدمة للصالح العام وتعزيزًا لسيادة القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *