سياسة

بناجح: الدستور “الممنوح” رغم نشره فصول الاستبداد تم إقباره

قال القيادي في جماعة العدل والإحسان وعضو الأمانة العامة لدائرته السياسية، أن دستور فاتح يوليوز 2011 انتهى به الأمر نحو الإقبار حتى من الحديث عنه، رغم أن مضمونه مقارنة مع الدساتير السابقة “لم يطرأ عليه جديد سوى في إعادة انتشار فصول الاستبداد”.

وقال بناجح في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن الدستور مر من محطات نقلته “من انخفاض إلى اندحار إلى إقبار، رفع الأحلام والأوهام في يوليوز 2011 إلى عنان الجيل الجديد للدساتير الديمقراطية، ثم تدحرجا إلى المكابدة للتنزيل الديمقراطي للدستور في ما بين 2012 و2014، ثم اندحارا إلى مجرد أمنية التأويل الديمقراطي للدستور بين 2015 و2016، فالانتهاء به مقبورا حتى من الحديث عنه في سنته الخامسة مع قرب انتهاء ولاية الكذبة الكبرى للدستور الممنوح”.

وتابع في التدوينة التي عنونها بـ “مناورة الدستور في ذكراه الخامسة”، “كل هذا التشدد في ركن الدستور في رف المهملات رغم أنه لا يختلف عن الدساتير السابقة في منهجية وضعه بمنحة ملكية وبتنفيذ لجنة مجتباة لعكس إرادة الواضع في المسودة والفصول وهذا ما انعكس على مضمونه الذي لم يطرأ عليه جديد سوى في إعادة انتشار فصول الاستبداد”.

وأضاف “كل هذا الحرص على طمر كل ما يمت بصلة لرياح التغيير الشعبية التي هبت سنة 2011 يظهر محاربة الاستبداد للتغيير حتى لو كان شكليا، ولا ثقة له حتى في زيف من صنع يده وبتنفيذ وحراسة صنائعه”.