المغرب وتركيا يتفقان على إزالة العوائق التجارية ورفع المبادلات إلى ما فوق 5 مليارات دولار

اتفق المغرب وتركيا على اتخاذ سلسلة من التدابير الرامية إلى إزالة العوائق التي تعترض المبادلات التجارية بين البلدين، وتعزيز حجمها بما يتجاوز سقف 5 مليارات دولار، وذلك خلال انعقاد الدورة السادسة للجنة تتبع تنفيذ اتفاقية التبادل الحر بين الجانبين، بالعاصمة التركية أنقرة.

وترأس هذا الاجتماع رفيع المستوى كل من عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، ومصطفى توزكو، نائب وزير التجارة التركي، حيث بحث الطرفان سبل تطوير الشراكة الاقتصادية الثنائية في إطار منظور متوازن ومستدام يقوم على مبدأ “رابح-رابح”.

وتناول اللقاء بالتفصيل التحديات التي تواجه الميزان التجاري، حيث أكد البلدان على أهمية تجاوز الاختلالات الحالية من خلال تسهيل التبادل، وتحفيز الصادرات المغربية نحو السوق التركية، وتنظيم لقاءات قطاعية وفعاليات للترويج للاستثمار المشترك.

وقام الوزيران بإعطاء توجيهاتهما لكبار المسؤولين في الوزارتين المكلفتين بالتجارة الخارجية بالبلدين للعمل خلال أشغال اللجنة التنقية التي انعقدت كذلك بمناسبة الدورة السادسة لتتبع تنفيذ اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين البلدين.

وعرف الاجتماع التقني مناقشة عميقة وتحليلا دقيقا للمبادلات التجارية وحصيلة التعاون في مجال التجارة وسبل تطويرها والصعوبات التي تواجه المصدرين، بهدف إعطاء زخم إضافي لهذا التعاون وضمان تبادل تجاري مستدام ومتوازن يتماهى مع عمق العلاقات الديبلوماسية المتميزة التي تربط البلدين.

وبحسب بلاغ مشترك بين الوزارتين، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، فقد اتفق الطرفان على تعزيز التواصل بين الوزارتين من خلال وضع خط اتصال مباشر لإزالة العوائق بين البلدين ولتحقيق الأهداف المتفق عليها وخاصة تحسين الميزان التجاري.

وقرر البلدان تعزيز التعاون الفعّال بهدف رفع حجم التجارة الثنائية، الذي يقترب من 5 مليارات دولار، إلى مستويات أعلى في إطار مبدأ رابح-رابح، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الصناعات التحويلية في البلدين تكمل بعضها البعض.

وأشار البلاغ إلى قرار البلدان تنظيم مؤتمرات واجتماعات للترويج لفرص الاستثمار المشترك المحتملة للشركات التركية والمغربية، وفي مقدمتها منتدى الأعمال والاستثمار التركي المغربي” خلال عام واحد.

كما اتفقا على العمل على طلب المغرب الحصول على الأفضلية لتوسيع نطاق منتجاته الزراعية إلى السوق التركي، مع تنظيم فعاليات ترويجية مشتركة على المستوى القطاعي، إضافة إلى لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال (B2B) من خلال وفود تجارية قطاعية، بهدف تعزيز تبادل المنتجات بين الاقتصادين التركي والمغربي في إطار الاتفاقية؛

وأبرز المصدر ذاته أن الاجتماع خلص إلى تعزيز التعاون القائم بشكل أكبر بهدف الوصول إلى الأسواق الخارجية، لا سيما في مجال سلاسل توريد النسيج، من خلال “الإنتاج المشترك” في القطاع الصناعي التحويلي، للاستفادة من الطاقات الإنتاجية لكلا البلدين؛

كما اتفقا على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، لا سيما في مجالات المقاولات والخدمات الاستشارية الفنية، بهدف تعميق العلاقات في مجالات مشاريع البنية التحتية وتوريد المنتجات، من خلال الاستفادة من تأثير اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا والمغرب كرافعة، وذلك في إطار التحضيرات للتظاهرات الكبرى التي ستستضيفها المملكة المغربية.

وأبرز البلاغ أن الدورة السادسة للجنة المشتركة المغربية التركية، استحضرت اتفاقية التجارة الحرة بين حكومتي جمهورية تركيا والمملكة المغربية، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2006، مشيرا إلى أن الاجتماع عرف التذكير بأهمية الإسهام في الوصول إلى مستقبل مشترك أفضل من أجل الرفاه الاقتصادي للبلدين.

وأوضح المصدر ذاته أن البلدان شددا على إدراك ضرورة دعم تطوير التجارة الثنائية وإرساء تعاون اقتصادي شامل من خلال تعزيز الاستثمارات، وعبرا عت الرغبة في إقامة علاقة تجارة تفضيلية متوازنة ومستدامة على أساس المنفعة المتبادلة من خلال قنوات تواصل فعالة.

وفي ختام هذه الدورة، عُقدت ندوة صحفية حضرتها وسائل الإعلام التركية للإعلان رسميًا عن أبرز ما اتفق عليه الطرفان خلال هذا اللقاء، وفق ذات البلاغ.