لجنة العدل بمجلس النواب تصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية في قراءة ثانية

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء يوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك في إطار القراءة الثانية للنص التشريعي.

وحظي المشروع بموافقة سبعة أعضاء من اللجنة، مقابل صوت معارض واحد، أدلى به البرلماني لحسن نازهي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي عبر عن رفضه لمضامين المشروع بصيغته الجديدة.

وتأتي هذه القراءة في أعقاب مصادقة مجلس النواب في جلسة عامة يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 على المشروع نفسه، بأغلبية 100 صوت مؤيد، مقابل 33 صوتا معارضا، دون تسجيل أي امتناع، قبل أن يُحال مجددا إلى مجلس المستشارين لإجراء قراءة جديدة.

وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد كشف في وقت سابق أن النقاش حول مشروع قانون المسطرة المدنية بمجلس المستشارين أسفر عن تقديم 549 تعديلا، منها 170 تعديلا تقدمت بها فرق الأغلبية و379 من المعارضة، مؤكدا أن الحكومة استجابت لـ181 تعديلا، معظمها كانت قد رُفضت في مجلس النواب.

ومن بين أبرز التعديلات التي تم إدخالها على النص، حسب وهبي، حذف المقتضيات المتعلقة بالتغريم، حماية لحق التقاضي وضمانا للولوج إلى العدالة، كما تم مراجعة قواعد الاختصاص النوعي بما يضمن صدور حكم مستقل يمكن استئنافه، وإعادة النظر في الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية، بحيث لا يُحرم المتقاضون من الطعن بالاستئناف.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يُعزز من الدور الإيجابي للقاضي في إدارة الدعوى المدنية، من خلال آليات إجرائية لإظهار الحقيقة، مع احترام مبدأ الحياد، بالإضافة إلى تقوية دور المحامي في تمثيل الأطراف وضمان حق الدفاع حتى في الدعاوى التي تُعالج بمسطرة شفوية.

كما تم التنصيص على إمكانية تقديم الطعون عبر أي صندوق من صناديق المحاكم، بما يُيسر إجراءات التقاضي ويوسّع دائرة الاستفادة من المرفق القضائي.

وفي توضيحات سابقة، أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن مصير هذا النص بات مرتبطا بمآل التعديلات التي سيقترحها مجلس المستشارين، مشددا على أن للحكومة حق تعديل المشروع في أي مرحلة تشريعية.

وأوضح أن المادة 31 إذا صادق عليها النواب بصيغتها الأصلية، تُعتبر نهائية، أما في حالة إدخال تعديلات جديدة، فينبغي أن تعود إلى المستشارين، لافتا إلى أن الكلمة الأخيرة ستكون دائما لمجلس النواب وفق ما ينص عليه الدستور ومسطرة التشريع.

وختم الطالبي العلمي بأن البرلمان، كمؤسسة ذات سيادة، سيُمارس صلاحياته كاملة في التدقيق والتصويت على الصيغة النهائية للنص، بما يضمن التوازن بين السلط واستقلال السلطة التشريعية.