“ضمير” تحذر من استفحال “فقدان الثقة” في المؤسسات وتحويلها إلى هيئات “شكلية وصورية”

حذّرت حركة “ضمير” من استفحال فقدان الثقة في المؤسسات، ومن خطر تحولها إلى هيئات “شكلية وصورية”، داعية إلى اعتماد نموذج سياسي جديد يقطع مع الممارسات التي أدت إلى هذا “الوضع المقلق”. جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن جمعها العام الذي انعقد يوم الأحد 6 يوليوز، والذي شخص “فشلا ذريعا” للسياسة الحكومية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

ودعت الحركة إلى إرساء نموذج سياسي جديد ضمن المرجعية الدستورية للبلاد، يقطع مع الزبونية وشراء الذمم، ويبتعد عن تفصيل المشهد السياسي على المقاس، ويضمن استقلالية قرارات الأحزاب. كما طالبت بنظام انتخابي يشجع على المشاركة وتشكيل أغلبيات قوية، ويسمح باختيار رئيس الحكومة الأجدر بتحمل المسؤولية من ضمن تحالف الأغلبية بغض النظر عن مسؤوليته الحزبية.

وسجلّت الحركة بمرارة ما وصفته بالفشل الذريع للسياسة الحكومية، مشيرة إلى ركود النمو الاقتصادي، وبلوغ البطالة مستويات قياسية، وتدهور معدل نشاط الإناث، وفقدان الاقتصاد الوطني لأكثر من 153 ألف منصب شغل خلال أربع سنوات. كما نبهت إلى تفاقم عجز الميزان التجاري، وارتفاع الدين العمومي إلى مستوى قياسي، واستمرار اقتصاد الريع الذي يعطل بروز المقاولين الشباب.

وعبّرت الحركة عن قلقها العميق إزاء ما اعتبرته ظواهر سلبية في المشهد الحقوقي، من بينها تغييب الدور التشريعي والرقابي للبرلمان، وهيمنة الحكومة على إنتاج القوانين التي تخدم مصالح اللوبيات الاقتصادية، والإصرار على المساس بالحريات العامة. كما انتقدت استمرار متابعة عدد من الصحافيين والمدونين، وتجاهل مطلب إطلاق سراح نشطاء الحركات الاجتماعية.

وثمّنت الحركة المكاسب الدبلوماسية التي حققها المغرب في قضية وحدته الترابية، المتمثلة في دعم العديد من الدول لمشروع الحكم الذاتي، مستحضرة في المقابل مخططات الجوار المبنية على معاداة وحدة المغرب. وعلى الصعيد الدولي، استحضرت بقلق التحولات الجيوستراتيجية التي تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط، مؤكدة أن هذه الأوضاع تزيد من أهمية التماسك الداخلي.

يذكر أن “حركة ضمير” عقدت جمعها العام الأحد الماضي والذي صادق على التقريرين الأدبي والمالي، وأدخل تعديلات على قانونه الأساسي بإحداث مكاتب جهوية ومنصب “الرئيس المؤسس” الذي أُسند بالإجماع لصلاح الوديع. كما انتخب الجمع العام مجلسا وطنيا جديدا، والذي أفرز بدوره مكتبا تنفيذيا ضم كلا من محمد بنموسى، وعبد المنعم خنفري، وكنزة بوعافية، وأنور الازهاري، والحسين اليماني، وزكريا أشرقي، وأحمد العمراوي، وغزلان بنرزوق، وسارة بوعزة.