سياسة

برلمان حزب الاستقلال يهاجم العماري وحصاد ويشكر بن كيران وبنعبد الله

هاجم البيان الختامي للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الاستقلال، كل من حزب الأصالة والمعاصرة ووزارة الداخلية بالتصريح تارة وبالتلميح أخرى، كما توجه البيان ذاته الصادر أمس السبت بالشكر لكل من حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية على ما عبر عنه من دعم لحزب الميزان في محطة انتخاب رئيس مجلس المستشارين في مواجهة مرشح “البام”، كما عبر حزب علال الفاسي عن أمله في تعزيز هذا التنسيق في المحطات المقبلة.

وحسب البيان الذي عمم على وسائل الإعلام فإن حزب الاستقلال “يحيي مبادرة حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية بالتصويت على مرشح حزب الاستقلال لرئاسة مجلس المستشارين، ويعبر عن أمله في تقوية هذا التنسيق ضمن المحطات المقبلة”.

وعبر بيان الاستقلاليين عن إدانته الشديدة لما اعتبره “حملة مغرضة تستهدفه والتي كشفتها تصريحات وزير الداخلية، الذي افتقد لأبسط شروط الشجاعة في الكشف عن المعطيات والدلائل المرتبطة بالاتهامات الخطيرة التي أطلق لها العنان ضد الأمين العام لحزب الاستقلال، وهو الاستهداف الذي امتد إلى أفراد أسرته، والتي أكدتها المحاكمة الجائرة التي يتعرض لها عضو قيادي في الحزب، والتي زادت في تعريتها ما تعرض له رئيس جهة الداخلة”.

وقال المجلس الوطني لحزب الاستقلال إنه ينبه إلى “الخطورة البالغة للممارسات التخريبية التي تقوم بها قوات الردة والرجعية في ظل تحولات عميقة حاصلة في وسائط الاتصال، وفي اندفاع المواطنين نحو الانعتاق من مآسي الماضي بكل ما حمله من معاناة دفع المجتمع ثمنها غاليا جدا”.

وأكد المجتمعون بالمقر العام لحزب الاستقلال بالرباط “أن مناهج إضعاف الأحزاب الوطنية، من خلال جهود التركيع والاحتواء، وإفراغ وسائل الوساطات السياسية والجمعوية والنقابية، لا تقتصر مخاطرها على إضعاف وإذلال هذه الإطارات، بل تنتج بالضرورة تبخيسا للمؤسسات الدستورية، وتتفيها للممارسة السياسية، بما يرافق ذلك من نفور جماعي من العمل السياسي، وتجريد المؤسسات من ثقة المواطنين”. وهي ممارسات اعتبرها حزب حميد شباط “تنتهي بإضعاف النظام السياسي العام في البلاد، ويجعله عرضة إلى مخاطر تهم الاستقرار العام والوحدة الوطنية”.

الاستقلاليون شددوا على ضرورة “تحقق الوعي الكامل بما تحمله هذه الممارسات من مخاطر كبيرة جدا على المستقبل القريب للبلاد”، محملين الدولة جزءا من المسؤولية بالقول “إن مسؤولية الدولة واضحة ومتجلية فيما يحاك ضد الديمقراطية من خلال تسخير إمكانياتها اللوجستيكية والبشرية والمالية والإدارية لخدمة أجندة حزبية معينة”. مضيفين “على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها فيما يحدث، بأن تصون هيبتها وتصون مؤسساتها من مخاطر الإختراقات والتحكم الذين يضعفانها، ويفقدانها قيمتها وحيادها وتوازنها”.

البيان الذي وصف بالاستثنائي لحزب علال، قال إن “استهداف المسار الإصلاحي السياسي الوطني في الظروف الراهنة تكتنفه العديد من المخاطر، وتعطيل المسار الإصلاحي السياسي في المحيط الإقليمي العربي للمغرب انتهى بالعديد من الأقطار إلى مصائر مفجعة، تتمثل في الحروب والفتن والاقتتال”.

 واستهجن برلمان حزب الميزان ما قال إنها “جهود مضنية تبذلها بعض الأطراف لاستهداف حزب الاستقلال، تماما كما حدث في مرات عديدة في الماضي القريب والبعيد .. ومن حركوا ونفذوا المؤامرات الدنيئة ضده أضحوا مجرد ذكريات أليمة عالقة بذاكرة هذا الشعب العظيم، والاستقلاليون والاستقلاليات متيقنون بأنه بقدر ما يقع الحرص على إعادة إنتاج تجارب الماضي فإن مصير مبدعي هذه التجارب سيتكرر”.