رفض نقابي وحقوقي لتعريفة جديدة لسيارات الأجرة بطنجة

عبّرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، والتنسيقية المحلية لمهنيي سيارات الأجرة الصغيرة بطنجة، عن رفضهما الشديد لما اعتبرتاه محاولة فرض “تعريفة جديدة” خاصة بالنقل الحضري، دون سند قانوني أو إشراك فعلي للتمثيليات المهنية المعنية.

واعتبرت الهيئتين في بيانين منفصلين أن اتخاذ هذا القرار بشكل انفرادي يشكل تهديدا لاستقرار القطاع وقد يؤدي إلى توتر اجتماعي داخله، محملتان السلطات المختصة، وعلى وجه الخصوص قسم الاقتصاد بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، مسؤولية ما اعتبرتاه “تغاضيا وتواطؤا” إزاء هذه الخطوة، التي وصفاها بأنها مخالفة للمساطر القانونية، وتهدف إلى فرض تعريفة صادرة عن جهات غير مخوّلة، في غياب أي إطار تنظيمي واضح.

وأشار بيان رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين إلى أن الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة الى جانب عملية “التزوير وانتحال الصفة التي طالت الوثيقة المشوهة داخل سيارات الأجرة” لا تقتصر فقط على “الاعتداء الخطير على الحقوق الاقتصادية للمستهلكين” بل هو “تحقير خطير للقانون وخطوة تمس بثقة المواطنين في مؤسسات الدولة “.

وأكدت الرابطة على أنها ستشرع في اتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم شكاية للنيابة العامة المختصة، دفاعا عن حقوق المستهلكين وسعيا لتحقيق القانون ضد كل من ثبت تورطه فيما أسمته بـ”الجرم و الخرق المشين لأبسط الضوابط القانونية”.

من جهتها، نددت التنسيقية المحلية لمهنيي سيارات الأجرة الصغيرة بما اعتبرته “انتقائية مفضوحة في التعامل مع المكاتب النقابية والجمعوية، مما يقوض مبدأ تكافؤ الفرص”، مؤكدة أن تجاهل مراسلاتها، وإبرام اتفاقات خارج التمثيليات المهنية، يضر بمصالح العاملين في القطاع ويؤثر سلبا على المستهلكين، مع ما يسببه ذلك من تدهور في التماسك الاجتماعي داخل المهنة.

كما أعربت التنسيقية عن رفضها لما اعتبرته محاولة لاعتماد تعريفة موحدة تخص الرحلات من وإلى مطار ابن بطوطة، محذرة من تأثيرات ذلك على عدد كبير من السائقين المهنيين، وعلى التوازن الاقتصادي للقطاع، خاصة في ظل الظروف الصعبة والركود الذي يعيشه العاملون.

وختمت التنسيقية بيانها بالتأكيد على استعدادها لخوض جميع الأشكال النضالية القانونية دفاعًا عن كرامة المهنيين ومطالبهم، داعية السلطات المعنية إلى التدخل العاجل لمعالجة هذه الاختلالات وضمان احترام الضوابط القانونية المنظمة للمهنة.