أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الخميس 24 يوليوز 2025، أمام البرلمان، أن خارطة الطريق الوطنية للتشغيل تهدف إلى خفض معدل البطالة في المغرب إلى 9% بحلول عام 2030.
وأكدت خلال عرض حول الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام لجنتي المالية بمجلسي البرلمان، أن الحكومة تستهدف خلق 1.45 مليون منصب شغل ضمن هذه الخارطة، التي خصصت لها ميزانية إجمالية تبلغ 15 مليار درهم.
ووفقا للمسؤول الحكومية، ترتكز الاستراتيجية على مجالات رئيسية تشمل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز برامج تكوين المهن، وإدماج الشباب والنساء في سوق العمل، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال.
وفي سياق متصل، استعرضت فتاح المؤشرات الإيجابية الحالية لسوق الشغل، مشيرة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 13.3% خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقارنة بـ16.6% في الوسط الحضري، موضحة أن هذا التراجع يمثل انخفاضا قدره 0.4 نقطة خلال سنة 2024 (وبلغ 1 نقطة في الوسط الحضري و 0.5+ نقطة إجمالا).
ورغم التحديات المتمثلة في فقدان حوالي 905 آلاف منصب شغل بالوسط الفلاحي منذ سنة 2019، أكدت فتاح أن سوق الشغل بدأ يشهد تحسنا تدريجيا في التشغيل ابتداء من الفصل الثالث لسنة 2024.
وأفادت وزيرة الاقتصاد والمالية بأن هذا التحسن تجسد في خلق 82 ألف منصب شغل خلال هذه السنة، خاصة في الفصل الأول من عام 2025، وهو ما يمثل أعلى معدل لخلق فرص الشغل منذ عام 2007.
في سياق متصل، ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء 8 يوليوز 2025 بالرباط، سلسلة اجتماعات لتتبع أجرأة خارطة طريق قطاع التشغيل، حيث دعا مختلف القطاعات إلى تسريع وتيرة تنزيل برامجها وفق الأهداف المحددة.
وتأتي هذه الاجتماعات في سياق تحسن وضعية سوق الشغل الذي شهد خلق حوالي 351 ألف منصب شغل في الأنشطة غير الفلاحية وتراجع معدل البطالة بـ 0.4 نقطة خلال الفصل الأول من السنة.
وتناولت الاجتماعات سبل تعزيز الاستثمار الخاص، ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دراسة رفع أعداد فرص الشغل المتاحة من خلال الأوراش الكبرى، لا سيما في قطاع البناء والأشغال العمومية، مع إشراك القطاع الخاص في هذه الدينامية، وفق ما جاء في بلاغ توصلت به جريدة العمق.
وبحثت اللقاءات محاور الإدماج المهني وتعزيز الكفاءات وتحسين التوجيه، وتحفيز التشغيل في العالم القروي. كما ركزت على تسهيل ولوج النساء لسوق العمل عبر تذليل العوائق التي تواجههن، وعلى رأسها توفير حضانات الأطفال.
وركز النقاش أيضا على آليات تحسين التنسيق بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والمقاولات، بهدف تعزيز التكوين المستمر وتوسيع التكوين بالتدرج لفائدة الأشخاص غير الحاصلين على ديبلومات والراغبين في الولوج إلى سوق الشغل.
اترك تعليقاً