بن بي: المغرب يربح معركة الصحراء دبلوماسيا.. ونرفض معقابة الآراء الداعمة لغزة

أكد إسماعيل بن بي، الخبير الاقتصادي والنائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن التأييد المتتالي لمبادرة الحكم الذاتي والاعتراف الدولي بمغربية الصحراء دليل على رجاحة الموقف المغربي، معبرا من جهة أخرى عن رفضه معاقبة أي شخص بسبب مواقفه أو آرائه من بينها القضية الفلسطينية.

واعتبر بنبي، خلال حلوله ضيفا على جريدة “العمق المغربي”، بث مساء اليوم الخميس على منصات العمق المغربي، أن تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مغربية الصحراء في التهنئة الأخيرة الموجه للملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، يؤكد، وفق تعبيره، عدالة قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية ويُعزز وجاهة المقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي”، مشيرا إلى أن “هذه دول كبرى لديها خبراء يدرسون بعمق قبل اتخاذ أي قرار ولو لم يكن مقترح الحكم الذاتي هو الحل الواقعي والوحيد الممكن، لما كانت تلك الدول ستتبناه أو تسانده، على حد قوله.

ويرى النائب الاستقلالي أن “حكمة الملك محمد السادس، رغم تنامي التأييد الدولي ومواقف كل من إسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والبرتغال وألمانيا ناهيك عن عدد كبير من الدول العربية والإفريقية وحتى الحاضنة التقليدية للخصوم في أمريكا اللاتينية التي بدأت تعود إلى الرشد، إلى أن الملك أبى إلا أن يجدد، في خطاب العرش الأخير، دعوته للجزائر إلى حوار صريح ومسؤول لإيجاد حلول للقضايا العالقة، في إطار “لا غالب ولا مغلوب”.

وعلى صعيد آخر، وعلاقة  بجدل  إعفاء محمد بنعلي، رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك، قال بنبي: “بن علي، بدا مترفعا في تدوينته الثانية وعبّر عن احترامه للأستاذ مصطفى بن حمزة، ويعترف أنه كان كثير الغياب وغير منضبط في عمله. وفي ما يتعلق بالإعفاء، فهو إداري بطبيعته، فالمعني بالأمر موظف، والإعفاءات الإدارية أمر معمول به، فقط في الشهر الماضي، تم إعفاء إيمان بن المعطي، مديرة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ولم تُثر هذه المسألة ضجة”.

وعن تزامن هذا الإعفاء مع التدوينة التي نشرها حول غزة، أكد المتحدث ذاته: “بطبيعة الحال، نحن لا نؤيد أن يُعاقب أي شخص بسبب موقفه من غزة، ولكن، إذا كان فعلاً لا يحضر إلى عمله ولا يؤدي مهامه، فالعقوبة حينها مبرّرة”.

وبخصوص قضية التطبيع مع إسرائيل، قال المتحدث ذاته: “تبقى للدولة إكراهات خاصة ببعض المسائل، والأهم أنه لا يوجد اليوم تطبيع مجتمعي مع الكيان الصهيوني. علينا أن نكثّف من جهودنا، وأن نحمل المجتمع الدولي بمختلف مكوناته، بدءًا من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن مسؤولية ما يقع، خاصة أمام محرقة القرن الحادي والعشرين، التي لا يمكن السكوت عنها لاسيما وأن علينا أن نعلم أن هناك أكثر من 140 دولة تعترف اليوم بدولة فلسطين”.

وفي تعليقه على الموقف المغربي من القضية الفلسطينية، قال بنبي: “كان موقف المغرب من القضية الفلسطينية دائمًا واضحًا وصريحًا في دعم الشعب الفلسطيني وسكان غزة على وجه الخصوص، وإذا استثنينا قلة قليلة فإن جميع المغاربة، ملكًا وحكومة وبرلمانًا وشعبًا، يقفون صفًا واحدًا لنصرة الشعب الفلسطيني، إلى حين إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، والملك، بصفته رئيس لجنة القدس، يشرف شخصيًا على إرسال المساعدات الغذائية والدوائية بشكل منتظم إلى سكان غزة الصامدة، والسلطة الفلسطينية، سواء على المستوى المركزي أو من خلال السفير الفلسطيني هنا بالرباط، لا تتوقف عن التعبير عن شكرها وامتنانها للملك”.

وأدان النائب البرلماني، ما وصفه، بـ”النظام العنصري في تل أبيب وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها المطلوب للعدالة الدولية بنيامين نتنياهو، المدعوم من اليمين الديني المتطرف.

أما فيما يتعلق بموقف حزب الاستقلال، فأوضح السياسي ذاته أن “فلسطين كانت دائمًا حاضرة في أدبيات حزب الاستقلال، سواء قبل استقلال المغرب أو بعده، ملفتا أن علال الفاسي كان في دفاعه عن القضية الفلسطينية يربط الفكر بالفعل ويُترجم مواقفه إلى أفعال إذ كان يربط الدفاع عن تحرير فلسطين، وفق تعبيره، بالدفاع عن استقلال المغرب قبل تحقيقه، ثم ربط بعد الاستقلال الدفاع عن القضية الفلسطينية بالدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.

وأشار إلى أن “علال الفاسي توفي سنة 1974 في العاصمة بوخارست، برومانيا، داخل مكتب الرئيس نيكولاي تشاوشيسكو، وكان حينها يدافع عن قضية الصحراء المغربية وعن القضية الفلسطينية وكانت آخر كلمة نطق بها قبل وفاته هي كلمة فلسطين”.

وتعليقا على تسريبات “جبروت”، قال بنبي: “السؤال الأول الذي ينبغي علينا طرحه هو من يقف خلف “جبروت”، هل هي أجهزة استخبارات أجنبية؟ وهل هؤلاء الأشخاص يريدون الخير لهذا البلد؟ ويجب على إعلامنا العمومي أن يُخبرنا من هي هذه الجهة المسماة “جبروت” وهناك مبدأ واضح يجب احترامه وهو قرينة البراءة، لا أحد فوق القانون، ولا أحد من حقه التهرب من الضرائب أو التحايل عليها والمسؤول مطالب بأن يكون قدوة للمواطنين وإذا ثبت عليه شيء، فعليه أن يتحمل مسؤوليته”.

وأضاف: “فيما يخص هذه الوقائع، فأنا لا أتوفر على معطيات موضوعية كافية لأؤكد أو أنفي. وبالتالي، تقع المسؤولية على عاتق مؤسساتنا، وفي هذه الحالة إدارة الضرائب، لأنها الجهة المخوّل لها التحقق وتقديم المعلومة”.