دعوات لإحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وتسقيف مصاريف الحملات

دعا تقرير، حول إصلاح القوانين الانتخابية بالمغرب، إلى ضرورة تحديد سقف لمصاريف الحملات الانتخابية، والحد من الحضور القوي والمباشر لوزارة الداخلية في العملية الانتخابية، عبر إحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، واقترح فتح الباب أمام التصويت المبكر أو عبر البريد أو تطبيقات رقمية.

واقترح تقرير لمركز المؤشر للدراسات والأبحاث إنشاء هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، تتكون من شخصيات قضائية وأكاديمية وممثلين عن المجتمع المدني، تكون مهمتها تتبع وضمان نزاهة العملية الانتخابية، وتصدر تقارير علنية للرأي العام حول سيرها.

وأوضح المصدر ذاته أنه لا يمكن إنكار الخبرة التقنية واللوجستية التي راكمتها وزارة الداخلية راكمت تدبير الاستحقاقات، “بما يجعلها فاعلا محوريا لا يمكن إقصاؤه من الإشراف على الانتخابات”، مستدركا بأن حضورها القوي والمباشر، يغذي انعدام الثقة ويعمق العزوف السياسي.

ويتعزز هذا الانطباع، يضيف المصدر، بسبب الممارسات المرتبطة بدور أعوان السلطة المحليين، من شيوخ ومقدمين، “الذين يُنظر إليهم كأدوات للتأثير في سلوك الناخبين وتوجيههم، أكثر من كونهم عناصر لوجستية لتيسير العملية التنظيمية”.

ودعا إلى المزاوجة بين أمرين متكاملين؛ الحفاظ على دور وزارة الداخلية باعتبارها الجهة الأكثر قدرة على تأمين الجانب التقني واللوجستيكي للانتخابات، مقابل تقليص سلطتها التقديرية في الجانب السياسي والتنظيمي، عبر إشراك مؤسسات وهيئات مستقلة تضمن التوازن والرقابة.

وحث التقرير على التفكير في تعدد آليات التصويت، بحيث لا يقتصر الناخب على الحضور الشخصي يوم الاقتراع، “بل يُفتح له المجال للتصويت المبكر على مدى بضعة أيام، أو عبر البريد، أو عبر تطبيقات مؤمنة بالهوية الرقمية الوطنية، مع ضمان سرية الاقتراع وحمايته من أي اختراق تقني”.

وللقطع مع منطق الفوضى في الحملة الانتخابية، طالب التقرير بتحديد سقف واضح ومعقول للمصاريف الانتخابية، وربطها بآليات صارمة للمراقبة القبلية والبعدية، مرورا بفرض إلزامية التصريح المفصل بالمدخولات والمصاريف ونشرها بشكل علني.

ودعا إلى الانتقال من الحملة الانتخابية بوصفها موسما دعائيا ظرفيا إلى اعتبارها امتدادا لعملية التأطير السياسي المستمر، “بحيث يلزم كل حزب سياسي بتقديم برنامج انتخابي مكتوب وموثق، يتضمن أهدافا كمية وزمنية قابلة للتقييم”.

في السياق ذاته، دعا المركز إلى إلزامية المناظرات العلنية بين المرشحين أو وكلاء اللوائح في الدوائر الكبرى، على أن تنظم تحت إشراف هيئة مستقلة وبث مباشر عبر الإعلام العمومي والخاص، “حتى ينتقل التنافس من مستوى الشعارات الفضفاضة إلى مستوى النقاش البرامجي”.