التهراوي يطلق عملية افتحاص واسعة لـ150 صفقة بوزارة الصحة

شرعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إطلاق عملية افتحاص شاملة لنحو 150 صفقة عمومية، بهدف تقييم جودة أدائها وتحديد سبل تحسينها وضمان فعالية ونجاعة الإنفاق العمومي.

ولتحقيق هذا الغرض، أعلنت الوزارة عن طلب عروض دولي مفتوح لتعيين مكتب استشاري يتولى هذه المهمة. وقد تم تحديد المبلغ التقديري للخدمات في 4.8 مليون درهم، بما في ذلك الرسوم. ومن المقرر فتح الأظرفة الخاصة بالصفقة في جلسة علنية يوم 6 أكتوبر 2025.

ووفقا لما جاء في وثائق الصفقة، فإن الافتحاص يشمل كلا من الإدارة المركزية للوزارة، وتحديدا مديريتي التجهيزات والصيانة والتزويد بالأدوية، بالإضافة إلى جميع المديريات الجهوية اللامركزية التابعة لها في مختلف جهات المملكة.

وتهدف هذه العملية، التي تشمل صفقات تتراوح قيمتها المالية بين 3 ملايين و461 مليون درهم، إلى تقييم مدى احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وضمان أن المشاريع موضوع الصفقات قد تم إنجازها فعليًا على أرض الواقع.

وتتضمن مهمة الافتحاص، التي ستجرى على ثلاث مراحل، مراجعة دقيقة لجميع الجوانب، بدءا من مراحل إعداد الصفقات وإبرامها، مروراً بمتابعة تنفيذها على المستويين الفني والمالي، وانتهاءً بوضع ملفات التصفية.

ويركز الافتحاص على عدد من الأهداف الرئيسية، من بينها التحقق من وجود برمجة مسبقة للمشاريع، والتأكد من مطابقة الإجراءات للضوابط القانونية، وتقييم آليات المتابعة والرقابة، بالإضافة إلى ضمان تسوية مستحقات المقاولات في الآجال المحددة ووفقاً للأشغال المنجزة.

ويتم تنفيذ الافتحاص وفقا لمنهجية دقيقة، حيث يتوجب على المكتب الاستشاري تقديم 5 نسخ ورقية و5 نسخ رقمية من التقارير المؤقتة، يليها تقديم 10 نسخ ورقية ورقمية من التقارير النهائية بعد أخذ ملاحظات لجنة المتابعة بعين الاعتبار. وتُعتبر هذه التقارير، التي تخضع لمراجعة واعتماد لجنة المتابعة، ملكية حصرية للوزارة.

ومن المنتظر أن تُفضي عملية الافتُحاص إلى تحديد نقاط القوة والضعف في تدبير الصفقات العمومية، وتقديم توصيات واضحة وملموسة لتمكين مصالح الوزارة من تجاوز الإشكالات المطروحة في المستقبل، بما يضمن حسن تدبير المال العام وتحقيق أفضل النتائج من المشاريع المنجزة.