منظمة حقوقية تدعو لوقف الإفلات من العقاب في ملفات الاختفاء القسري بالمغرب

بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان السلطات إلى الكشف الفوري عن مصير الأشخاص المفقودين قسرياً ومواصلة البحث عنهم، مؤكدة أن الاختفاء القسري يُعد جريمة ضد الإنسانية تستوجب مساءلة المسؤولين عنها.

وقالت المنظمة في بيان لمكتبها التنفيذي، إنها رغم ارتياحها لعدم تسجيل أي حالات اختفاء قسري بالمغرب منذ التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، تواصل نضالها من أجل ملاءمة التشريعات الوطنية مع هذه الاتفاقية، مشيرة إلى أن الفصل 23 من الدستور المغربي يعتبر الاختفاء القسري من أخطر الجرائم ويعرض مرتكبيها لأقصى العقوبات.

وأكد المكتب على ضرورة اتخاذ السلطة التنفيذية لكافة التدابير القانونية اللازمة لجعل الاختفاء القسري جريمة مستقلة في القانون الجنائي، وفقاً للمادة الرابعة من الاتفاقية الدولية، والعمل على توسيع دائرة المساءلة لتشمل جميع المتورطين في هذه الجريمة.

وشدد البيان على أهمية متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والبت في الملفات العالقة للاختفاء القسري، وذكرت على سبيل المثال ملفات المهدي بن بركة، الحسين المانوزي، عبد الحق الرويسي، محمد إسلامي، ووزان بلقاسم، مطالبة بالكشف عن مصيرهم وإعلام أسرهم وأقاربهم بالحقيقة.

كما طالبت المنظمة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار حالات الاختفاء القسري التي وقعت خلال سنوات الجمر والرصاص، بما في ذلك الاعتراف باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بتلقي البلاغات ذات الصلة والبحث فيها، وفقاً للمادتين 31 و32 من الاتفاقية الدولية.

وأكدت أن هذه المطالب تأتي ضمن التزام المنظمة المستمر بالدفاع عن حقوق الإنسان ومناهضة جميع أشكال الاختفاء القسري، في إطار احترام المعايير الدولية وتعزيز سيادة القانون في المغرب.