الـPPS يدعو إلى دراسة إمكانية إلزامية التصويت ويتشبث بـ”القاسم الانتخابي” الحالي

دعا حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الإثنين 1 شتنبر 2025، إلى دراسة جدوى وإمكانية إقرار إلزامية التصويت، وقال إن طريقة احتساب القاسم الانتخابي، المعتمد حاليا، بالاستناد إلى عدد المسجلين في اللوائح، تلائمه ولا يطالب بأي تعديل أو إصلاح في القوانين على هذا المستوى.

وحث حزب التقدم والاشتراكية، في مذكرته حول إصلاح المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب لسنة 2026، على دراسة جدوى وإمكانية إلزامية التصويت في الانتخابات التشريعية، باعتبار التصويت حق وواجب وطني في الوقت ذاته.

وأوضح الأمين العام لحزب الكتاب، خلال تقديم مضامين المذكرة في ندوة بمقر حزبه في الرباط، إن قضية “إلزامية التصويت فيها كلام، لذلك قلنا دراسة جدوى ذلك”، باعتبار التصويت واجب وطني، موضحا أن الهدف من إدراج هذا المقترح هو فتح نقاش واسع لخلق زخم ما يجعل المواطنين يستشعرون أهمية التصويت.

ودعا الحزب إلى إقرار الترخيص بالغياب، طيلة يوم الاقتراع، شريطة تبرير الغياب بالنسبة للموظفين والمستخدمين والتلاميذ والطلبة، وذلك عبر الإدلاء بشهادة نموذجية للمشاركة في الاقتراع يوقعها ويسلمها رئيس المكتب المعني فور تصويت المعني بالأمر، من أجل الرفع من نسبة المشاركة.

كما طالب بإطلاق حملات تحسيسية رسمية وواسعة، بإشراك وسائل الإعلام، خاصة العمومي منها، واستثمار مواقع التواصل الاجتماعي، حول أهمية التصويت وآثاره الإيجابية، باعتباره حقاًّ شخصيًّا وواجبا وطنيا.

مذكرة حزب التقدم والاشتراكية لم تتضمن أي مقترح تعديل بخصوص طريقة احتساب القاسم الانتخابي، التي تتم على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية وليس على أساس عدد المصوتين الفعليين، وتعليقا على هذا الأمر أوضح بنعبد الله أن الوضع الحالي على هذا المستوى يلائم حزبه، داعيا إلى دعا رفع نسبة المسجلين وتحسين اللوائح الانتخابية.

وكان المغرب قد اعتمد في القانون التنظيمي رقم 04.21 الصادر في مارس 2021، قد أقر تعديلا أساسيا يتعلق بطريقة احتساب القاسم الانتخابي، إذ نصّ على أن يُحتسب على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية في الدائرة، بدل الأصوات الصحيحة المعبر عنها.

ونصت المادة 84 منه على أن “تُوزع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يُستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها. وتُوزّع المقاعد الباقية حسب قاعدة ‘أكبر البقايا’، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفّر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور”.